نظّم فرع نقابة الاقتصاديين في محافظة حمص لقاءً تعريفياً في المركز الثقافي، بحضور عدد من المختصين والكوادر الأكاديمية والمهنية، لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه المهن الاقتصادية وسبل تعزيز دور النقابة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
أشار رئيس فرع النقابة، صفوان عوف، في كلمته إلى أهمية انعقاد أول اجتماع للنقابة في حمص بعد تحريرها، موضحاً تطور النقابة لتشمل مختلف التخصصات الاقتصادية بعد أن كانت معنية بالمهن المالية والمحاسبية فقط. واعتبر اللقاء منصة لتبادل الرؤى والمقترحات بين الأعضاء والطلبة الجامعيين، تمهيداً للمؤتمر العام للنقابة المركزية في دمشق الشهر المقبل.
أكد عوف سعي النقابة لتقديم الدعم المهني للصناعيين والتجار والمستثمرين من خلال الاستشارات والدراسات الاقتصادية، كاشفاً عن العمل الجاري لإطلاق منصة رقمية للفرص الاستثمارية في المحافظة.
من جانبه، أوضح عضو النقابة المركزية ومدير مكتب العلاقات العامة، محمد رعدون، أن النقابة تعمل على تفعيل دور الاقتصاديين في مختلف التخصصات، عبر تنظيم المهام الداخلية واعتماد نظام إداري يضمن الاستفادة من الخبرات الوطنية.
بدوره، شدد مدير مالية حمص، معتز غندورة، على ضرورة مراجعة قانون تنظيم مهنة المحاسبين القانونيين، ودعم جميع المهن الاقتصادية لتحقيق التطور المطلوب في القطاع المالي والمصرفي.
وفي السياق ذاته، دعا عميد كلية الاقتصاد بجامعة حمص، خالد بحبوح، إلى تعزيز الدعم الحكومي للكوادر الاقتصادية، في ظل تنامي الإقبال على الاستثمار، مؤكداً أهمية استثمار الكفاءات الوطنية وتفعيل دورها في التنمية.
أشار مدير غرفة صناعة حمص، سالم اللوش، إلى وجود مركز تدريب بالغرفة يهدف إلى تأهيل الكوادر الاقتصادية بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل الصناعي.
تضمنت مداخلات الحضور دعوات لتعديل بعض القوانين والتشريعات، وتعزيز التدريب والتأهيل للطلبة الجامعيين، ودمجهم في المؤسسات المالية والمصرفية، وتنظيم مهن التسويق والتجارة الإلكترونية وإدخالها ضمن المناهج الجامعية، واستحداث قاعدة بيانات لأعضاء النقابة، والعمل نحو استقلالية العمل النقابي.
يذكر أن نقابة المهن المحاسبية والمالية تأسست في سوريا عام 1958، بينما استُحدثت نقابة المهن الاقتصادية عام 2014 وتشمل تخصصات متعددة مثل المالية والمحاسبة والتسويق والتجارة الإلكترونية وإدارة الأعمال.