دعت نقابة الفنانين السوريين في بيان رسمي إلى تفعيل مسار العدالة الانتقالية، مشددة على حاجة السوريين الماسة إلى دولة تحترم القانون والعدالة، وتصون كرامة الأفراد، وتعيد الحقوق لأصحابها، وتحاسب المجرمين.
سناك سوري-دمشق
أكدت النقابة عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك أن هذه الدعوة تأتي من منطلق الحرص على السلم الأهلي، وتأكيداً على دور الفن في التئام الجراح بين أبناء الشعب السوري، ومناشدة باسم الضحايا والحقيقة والمستقبل المبني على القانون والعدالة والسلم الأهلي.
وشددت النقابة على أن العدالة الانتقالية ليست مجرد خيار سياسي يُطرح في المفاوضات، بل هي ضرورة حتمية لا يمكن تجاهلها، وأضافت: "العدالة الانتقالية ليست ترفاً قانونياً أو بنداً اختيارياً في أجندة التسويات السياسية؛ إنها أساس الكرامة وجبر الضرر، وهي خطوة أساسية نحو بناء الدولة المنشودة، وجسر يربط بين الجراح العميقة والسلام المنشود."
نقابة الفنانين: نؤكد على أن المجرم لا يمثل سوى نفسه، ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن تتحمل عائلته أو بيئته المحلية تبعات أفعاله وبما يتناسب مع أحكام القانون.
مطالبة بتشكيل هيئة مستقلة للعدالة الانتقالية
اقترحت النقابة تصوراً أولياً للمسار العادل، مطالبة بتشكيل هيئة وطنية مستقلة للعدالة الانتقالية، تتمتع بالشفافية وتضم خبراء حقوقيين مشهود لهم بالكفاءة والاستقلالية.
وأكدت النقابة أن العدالة الانتقالية هي حجر الزاوية للسلم الأهلي، وأن تشكيل هيئة وطنية مستقلة وشفافة تضم خبراء حقوقيين أكفاء ومستقلين أصبح ضرورة ملحة لمنع النزعات الانتقامية.
ودعت النقابة إلى الفصل التام بين الجناة وبيئاتهم الاجتماعية، معتبرة أن العقاب يجب أن يكون فردياً ويستند إلى القانون لا إلى منطق الثأر الجماعي، مؤكدة أن المجرم لا يمثل سوى نفسه، ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن تتحمل عائلته أو بيئته المحلية تبعات أفعاله بما يتناسب مع أحكام القانون.
التباطؤ يهدد استقرار البلاد
حذر البيان من تداعيات التأخير في إطلاق مسار العدالة الانتقالية، معتبراً أن التباطؤ في هذا الملف قد يُهدد استقرار البلاد بشكل خطير، وأن انعدام المساءلة واستمرار الإفلات من العقاب قد يؤدي إلى موجات جديدة من العنف وعدم الثقة، مما يعرقل الجهود لإعادة بناء الدولة والمجتمع.
وفي تعبير عن التزامهم المهني والإنساني، أعلن الفنانون استعدادهم الكامل للمشاركة في هذا المسار، من خلال حفظ وتوثيق ذاكرة المتضررين وتثبيت رواياتهم، ودعم كل المسارات المفضية إلى دولة المواطنة والديمقراطية.
البيان: انعدام المساءلة واستمرار الإفلات من العقاب قد يؤدي إلى موجات جديدة من العنف وعدم الثقة، مما يعرقل الجهود لإعادة بناء الدولة والمجتمع.
في ختام البيان، طالبت نقابة الفنانين الحكومة السورية باتخاذ خطوات جادة وعاجلة نحو العدالة الانتقالية، مؤكدة أن العدالة ليست فقط حقاً للضحايا، بل هي الضمانة الوحيدة لتأسيس دولة عصرية، تستند إلى المواطنة والقانون، وتؤسس لمصالحة حقيقية لا تقوم على إنكار الجراح، بل على الاعتراف بها ومعالجتها. فبعد سقوط النظام، لن يكون هناك سلام حقيقي دون عدالة حقيقية، ولا عدالة من دون محاسبة، وإنفاذ للحقوق، وتأسيس لثقافة قانونية تقطع الطريق على إعادة إنتاج القمع أو شرعنته من جديد.
يذكر أنه في شهر آذار الفائت أعلنت نقابة الفنانين في “سوريا” تشكيل مجلس جديد لإدارتها يترأسه الممثل “” الذي تم تعيينه نقيباً للفنانين.
