أطلق فرع نقابة المحامين في حمص ناقوس الخطر محذراً من تدهور الأوضاع الأمنية في المحافظة. في بيان صدر بتاريخ 5 تشرين الثاني 2025، أعربت النقابة عن قلقها البالغ إزاء تحول حمص إلى بؤرة للفوضى والاعتداءات والاقتصاص الذاتي، مما يهدد السلم الأهلي وثقة المواطنين بمؤسسات الدولة.
وحمّلت النقابة وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية المعنية المسؤولية المباشرة عن الحفاظ على أرواح المواطنين وممتلكاتهم، مطالبةً بـ"ضبط ظاهرة السلاح المنفلت والتشدد في شروط حيازته". وأكد البيان أن تفشي الاعتداءات وحالات القتل يعود إلى "اعتقاد المتورطين بقدرتهم على الإفلات من العقاب والملاحقة"، داعياً إلى ضرورة إنهاء هذه الظاهرة وإحالة جميع المتورطين إلى القضاء.
ولم يقتصر تحذير النقابة على العنف المادي، بل امتد ليشمل الفضاء الرقمي، حيث ندد البيان بـ"وقوع صفحات مشبوهة على منصات التواصل الاجتماعي" تعمل على التحريض على الانتهاكات، الابتزاز، التشهير، وتشجيع خطاب الكراهية. وطالبت النقابة الجهات المختصة بضرورة "تطبيق قانون الجرائم الإلكترونية بشكل حازم" لوضع حد لما وصفته بالتحريض الصريح على انتهاك القانون والحرمات.
وأكد مجلس النقابة، الذي يعتبر نفسه "من دعائم المجتمع المدني السوري ورديفاً للسلطة القضائية"، أنه سيواصل دوره في رصد أي تهديد للأمن المجتمعي والاستقرار، مشدداً على أن "نهضة أي دولة مرتبطة بسيادة القانون والأمن".
ويأتي هذا البيان ليؤكد على محورية القضاء كمرجعية وحيدة، محذراً من مخاطر "الاقتصاص الشخصي الذي يدفع بالاستقرار المجتمعي نحو الفوضى". ووفق مراقبين فإن مطالبة نقابة حمص هذه تأتي في سياق يبرز فيه التوتر بين السلطة التنفيذية والعمل النقابي والقضائي في مناطق مختلفة، حيث تشير التقارير إلى حوادث سابقة تعرض فيها محامون لاعتداءات أو توقيفات أثناء ممارستهم لعملهم النقابي. واستناداً إلى البيانات الحقوقية وإدانة منظمات حقوقية لاعتداءات على المدنيين وانتهاكات خلال حملات أمنية سابقة، مما يبرر قلق النقابة من "الإفلات من العقاب".
فارس الرفاعي - زمان الوصل