هل تدفع استقالة زامير نتنياهو للتراجع عن خطة احتلال غزة؟ مخاوف من إنهاك الجيش ومصير الرهائن

بعد قرار الكابينيت الإسرائيلي بإعادة احتلال غزة، يرى البعض في استقالة رئيس الأركان إيال زامير الأمل الوحيد لعرقلة هذه الخطوة، خوفًا من تأثيرها على الرأي العام وإثارة المظاهرات ضد ما يعتبرونها "حرب نتنياهو الأبدية".

حذر زامير من صعوبة الحفاظ على القوات اللازمة للسيطرة الكاملة على قطاع غزة لفترة طويلة، مشيرًا إلى الإرهاق الذي يعانيه جنود الاحتياط بسبب طول مدة الخدمة وتداعياتها.

أوصى زامير، خلال حديثه أمام المجلس الوزاري، بتبني نهج مختلف يتجنب الاحتلال الكامل، ويكتفي بفرض حصار على المناطق التي تنشط فيها حركة حماس، مع تطبيق خطة للتطويق ثم السيطرة إذا صدرت التعليمات بذلك.

كما حذر من أن الدخول البري إلى مناطق يحتجز فيها رهائن قد يعرض حياتهم للخطر، مؤكدًا أن حماس تعتبر الرهائن ورقة مهمة، وأن الاقتراب المفرط قد يزيد من احتمالات قتلهم. وأضاف: "لا سبيل لضمان حياتهم إذا دخلنا مناطق احتجازهم. يجب هزيمة حماس، وهذا ما سنفعله".

وافق المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي ليل الخميس-الجمعة على الخطة الأمنية التي قدمها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لهزيمة حركة حماس في قطاع غزة، والتي تتضمن استعداد الجيش الإسرائيلي للسيطرة على مدينة غزة مع توزيع مساعدات إنسانية على السكان المدنيين خارج مناطق القتال.

كما أقر المجلس، في تصويت بالأغلبية، خمسة مبادئ لإنهاء الحرب: نزع سلاح حماس، إعادة جميع الأسرى (أحياء وأمواتًا)، نزع سلاح قطاع غزة، السيطرة الأمنية الإسرائيلية على قطاع غزة، وإقامة إدارة مدنية بديلة لا تتبع لحماس ولا للسلطة الفلسطينية.

وفي سياق متصل، صرح عوفر شلح، رئيس برنامج سياسات الأمن القومي في معهد أبحاث الأمن القومي، لموقع القناة الـ 12 بالتلفزيون العبري، بأن رئيس الوزراء ووزير الأمن ورئيس الأركان يسعون عادةً للحصول على أكبر قدر ممكن من الحرية في اتخاذ القرارات، وهو ما كان يتم التعبير عنه بمنح الكابينيت لرئيس الوزراء ووزير الأمن صلاحية اتخاذ قرارات لاحقة بشأن توقيت وطريقة التنفيذ.

وأضاف شلح أن الغرفة التي دخلها إيال زمير مختلفة تمامًا، ووصفها بأنها أشبه بجلسة سياسية على مستوى منخفض، يشارك فيها أشخاص يفتقرون إلى المعرفة، بينما يحتقر رئيس الوزراء معرفتهم ومستواهم، ويخضع لتهديد سياسي بإنهاء فترة حكمه، في حين ينشر وزير الأمن توجيهات فارغة من المحتوى ويهاجم المؤسسة التي يشرف عليها.

وتساءل شلح عما يجب أن يفعله زمير، قائلاً إنه يجب أن يمنع نتنياهو من الحرية التي يرغب بها، وأن يطلب من الكابينيت ورئيس الوزراء قرارًا واضحًا، بعد تصويت ملزم حسب القانون، يحدد حتى آخر التفاصيل ماذا يعني "احتلال غزة": إلى أي مدى تطلبون مني الوصول، وماذا يجب على الجيش أن يفعل عندما يصل إلى هناك.

وأوضح أنه يجب تفصيل الميزانيات ومصادرها، وتحديد عدد أيام الاحتياط المطلوبة، وتمديد الخدمة النظامية، وكل شيء. كما طالب بأن يتم تحديد هدف إعادة الأسرى بوضوح في القرار.

ورأى شلح أنه إذا اتخذ قرار واضح، بالتصويت، لاحتلال القطاع بأكمله أو جزء منه أو حتى مدينة غزة، وإقامة حكم عسكري أو ترحيل مليون من سكانه، عندها سيتوجب على زمير مواجهة ضميره الشخصي والمهني.

يؤكد العديد من المحللين والخبراء السياسيين أن استقالة زامير ستعيد الجماهير إلى الشارع كما حدث عندما أقال نتنياهو وزير الحرب غلانط في مارس 2023، الأمر الذي دفعه إلى العدول عن قرار الإقالة.