قضت محكمة مقاطعة لاهاي في هولندا بإلغاء قرار وزير اللجوء والهجرة برفض طلب لجوء تقدم به رجل سوري. كان الرجل قد اتُهم بالانتماء إلى خلية تابعة لتنظيم "الدولة" والمشاركة في عمليات تفجير في سوريا في أواخر عام 2018 ومطلع 2019، وفقًا لتقرير صادر عن جهاز المخابرات والأمن العام الهولندي (AIVD).
استند الوزير في قراره إلى المادة 1F من اتفاقية اللاجئين، التي تستثني من الحماية الدولية الأفراد الذين توجد أسباب جدية للاعتقاد بأنهم ارتكبوا جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية. وذكرت وسائل إعلام هولندية أن التقرير الأمني الذي استند إليه القرار وُصف بأنه "تقرير رسمي فردي"، ويتضمن معلومات سرية لم يُسمح لطالب اللجوء أو محاميه بالاطلاع عليها، إلا أن المحكمة نفسها اطلعت على هذه الوثائق.
رأت المحكمة أن الوثائق التي اطلعت عليها لا تقدم أدلة كافية لدعم استنتاجات التقرير الرسمي، ولا تبرر استبعاد طالب اللجوء بموجب المادة 1F. ونتيجة لذلك، قررت المحكمة أن قرار الوزير غير مبرر بشكل كاف، وألزمت الوزارة بإصدار قرار جديد يأخذ في الاعتبار ما ورد في حكم المحكمة.
كان السوري قد تقدم بطلب للحصول على تصريح إقامة مؤقتة في 28 سبتمبر 2022، ورُفض طلبه بموجب قرار صدر في 24 سبتمبر 2024. وفي 14 أبريل 2025، صدر قرار تكميلي ضمن نفس الملف. ووفقًا للمادة 6-19 من قانون الإدارة العامة الهولندي، يشمل الاستئناف أيضًا هذا القرار التكميلي.
برر الوزير موقفه بصعوبة كشف المعلومات السرية التي بُني عليها القرار، مستندًا إلى المادة 8-29 من القانون نفسه، والتي تتيح تقييد الوصول إلى مستندات معينة في القضايا الحساسة. وقد منح طالب اللجوء المحكمة الإذن بالاطلاع الكامل على هذه المستندات لتقييمها ضمن إجراءات الاستئناف.
فارس الرفاعي - زمان الوصل