بدأت الإدارة الأميركية بتطبيق عقوبات على السودان، وذلك على خلفية اتهامات باستخدام أسلحة كيميائية خلال الحرب ضد قوات «الدعم السريع»، التي اندلعت في البلاد في منتصف شهر نيسان عام 2023.
وكانت الخارجية الأميركية قد أعلنت في 22 أيار الماضي عن فرض عقوبات على السودان، تتضمن قيوداً على الصادرات الأميركية إلى البلاد وتقييد الوصول إلى خطوط الائتمان.
وبدأ سريان العقوبات رسمياً اعتباراً من يوم الخميس الموافق 26 حزيران 2025. وأوضحت الخارجية الأميركية أن «حكومة السودان استخدمت أسلحة كيميائية في انتهاك للقانون الدولي وضد مواطنيها».
واستناداً إلى قانون مكافحة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والقضاء على الحروب للعام 1991، فرضت واشنطن حزمة عقوبات على السودان، تشمل إنهاء المساعدات الخارجية غير الإنسانية، ووقف مبيعات الأسلحة وتمويلها، بالإضافة إلى حرمان السودان من أي قروض أو دعم مالي حكومي أميركي، وحظر تصدير السلع والتكنولوجيا الحساسة للأمن القومي.
وأكدت الخارجية في بيان لها أن «هذه العقوبات ستظل سارية لمدة عام على الأقل، إلى حين إشعار آخر، وستتولى الجهات المختصة تنفيذها».
وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، تامي بروس، قد صرحت الشهر الماضي بأن «أميركا خلصت إلى أن السودان استخدم أسلحة كيميائية في عام 2024، وتعتزم فرض عقوبات عليه بعد إخطار الكونغرس بمدة 15 يوماً».
أخبار سوريا الوطن١-الأخبار
