أعلنت وزارة الإدارة المحلية والبيئة عن إطلاق الدورة التدريبية السادسة عشرة لتأهيل الخبراء في مجال تقييم الأثر البيئي، وذلك بالتعاون مع نقابة المهندسين. تُقام الدورة في مقر الوزارة، وهي جزء من برنامج تدريبي يمتد لثلاثة أشهر، ويشمل ست مراحل متكاملة تجمع بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي.
تتضمن الدورة مرحلتين تحضيريتين لمدة 40 يوماً، يتبعها ورشة عمل تدريبية لمدة أسبوع. كما تشمل مراحل إعداد وتقديم مقالة علمية، بالإضافة إلى اختبار شفهي. سيحصل المتدرب على شهادة خبير في تقييم الأثر البيئي بناءً على معايير دقيقة تعتمد على نتائج الأداء في كل مرحلة.
أكد معاون وزير الإدارة المحلية والبيئة يوسف شرف أن الدورة تهدف إلى تأهيل الكوادر الوطنية المتخصصة في تقييم الأثر البيئي، مما يسهم في بناء مستقبل بيئي أكثر أماناً وعدالة، ويعزز حضور الخبرة المحلية في المشاريع التنموية. وأشار إلى أن إدماج البعد البيئي في جميع القطاعات أصبح ضرورة وطنية لتحقيق التنمية المستدامة.
واعتبر شرف أن البرنامج يمثل منصة تفاعلية لتبادل الخبرات وصقل المهارات، ويمنح المشاركين فرصة لتطوير قدراتهم المهنية ليصبحوا عناصر فاعلة في حماية البيئة وصون الموارد الطبيعية.
حضر إطلاق الدورة نقيب المهندسين السوريين مالك حاج علي، إلى جانب عدد من الخبراء والمختصين في المجال البيئي.
يذكر أن الوزارة عقدت مؤخراً سلسلة اجتماعات مع جهات ومنظمات دولية، أبرزها لقاء مع وفد منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)، لبحث سبل تعزيز التعاون الدولي في حماية البيئة ودعم التنمية المستدامة.