دمشق-سانا: عقد اجتماع اليوم في وزارة الطاقة بدمشق، ضم ممثلين عن منظمات محلية ودولية عاملة في سوريا، بهدف تنسيق الجهود المشتركة لتعزيز استدامة قطاع المياه الحيوي.
أكد المشاركون في الاجتماع على أهمية تطبيق معايير صارمة لضمان ومراقبة السلامة البيئية، وذلك لحماية الموارد المائية القيمة. كما شددوا على ضرورة تحديث نظام التعرفة المائية، بحيث يكون عادلاً وشفافاً، مع الاستمرار في دعم الفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع.
وتضمنت المقترحات المطروحة إطلاق برامج وطنية شاملة لترشيد استهلاك المياه، والبدء الفوري بتركيب "العدادات الذكية" لجميع شرائح المستهلكين، بهدف مراقبة الاستهلاك وتقليل الفاقد.
وناقش المجتمعون مجموعة من الحلول العملية لتعزيز الإمدادات المائية، من بينها الإسراع في استثمار الينابيع الساحلية الغنية، والتوسع في مشاريع حصاد مياه الأمطار لزيادة التخزين السطحي، بالإضافة إلى دراسة إمكانية تحلية مياه البحر لتوفير مصادر مائية إضافية.
كما تم التأكيد على أهمية تطوير نظم المعلومات الجغرافية (GIS) ونظم المعلومات الإدارية (MIS) لتحسين إدارة الموارد المائية وتخطيط المشاريع.
أوضح طاهر العمر، معاون مدير الإدارة العامة للمياه في وزارة الطاقة، أن هذا الاجتماع يأتي ضمن سلسلة من الاجتماعات الدورية التي تُعقد كل شهرين تقريباً مع المنظمات العاملة في قطاع المياه، بهدف تعزيز الشراكة وتنسيق الجهود لدعم هذا القطاع الحيوي وتحسين واقعه في مختلف المحافظات السورية.
وأكد العمر أن الوزارة تعمل حالياً على إعادة تأهيل قطاع المياه واستعادة عافيته من خلال خطط مرحلية متكاملة، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستركز على تنمية الخدمات وتحسين استدامتها، لضمان وصول مياه مستقرة وآمنة للأجيال الحالية والقادمة.
وأشار إلى أن الدعوة إلى الاجتماع كانت عامة ومفتوحة لجميع المنظمات العاملة في سوريا، مؤكداً أن التنسيق المستمر بين وزارة الطاقة وإدارة تنسيق القطاع يسهم في تنظيم العمل وتوجيه الدعم نحو الأولويات الملحة لإعادة الإعمار وتعزيز قدرة الشبكات على تلبية احتياجات المواطنين.
خطة مرحلية لإعادة تأهيل القطاع وتحسين جاهزيته التشغيلية
من جانبه، أوضح عبادة مبيض، مدير تنظيم قطاع المياه في وزارة الطاقة، أن الخطة الحالية للوزارة تركز في مرحلتها الأولى على إعادة تأهيل قطاع المياه واستعادة جاهزيته التشغيلية، على أن تتبعها مراحل لاحقة تهدف إلى تطوير الخدمات وضمان وصولها بشكل مستقر ومستدام للأجيال الحالية والمستقبلية، مؤكداً استمرار التنسيق مع جميع الجهات المعنية لتحقيق هذا الهدف.
مشاريع إستراتيجية في المخيمات والمناطق الأكثر احتياجاً
وفي سياق متصل، أشار أحمد الخليل، منسق قطاع المياه والإصحاح في منظمة الرؤية العالمية في سوريا، إلى أن المنظمة تعمل منذ عام 2013 على تنفيذ العديد من المشاريع داخل المخيمات، وتقديم مختلف الخدمات الأساسية التي تسهم في تحسين ظروف الحياة، حيث وصلت خدماتها في بعض السنوات إلى ما بين 300 و400 ألف مستفيد.
وأوضح الخليل أن المنظمة نفذت خلال السنوات الماضية مشاريع إستراتيجية في قطاع المياه، منها مشروع للطاقة الشمسية في محطة العرشاني بإدلب بالتعاون مع الإدارة العامة للمياه والمؤسسة العامة لمياه الشرب في دمشق وريفها، والذي يُعد من المشاريع الرائدة على مستوى سوريا، بالإضافة إلى مشروع للطاقة الشمسية في محطة ضخ شرّان التي تغطي مدينة اعزاز، مشيراً إلى أن هذه المشاريع شكّلت خطوة مهمة في تعزيز الاستدامة وتحسين خدمة المياه في تلك المناطق.
ولفت إلى أن المنظمة جهّزت عشرات المحطات بالمعدات الميكانيكية والكهربائية، إضافة إلى تنفيذ شبكات مياه وصرف صحي في عدد من المناطق التي كانت بأمسّ الحاجة لهذه الخدمات، ضمن جهود متواصلة لتحسين واقع المياه ودعم المجتمعات المحلية.
يذكر أن وزارة الطاقة ناقشت في اجتماعها المنعقد في السادس عشر من أيلول الماضي الأسس الأولية لتحديث إستراتيجية قطاع المياه والإصحاح البيئي، ويأتي اجتماع اليوم استكمالاً لهذه الجهود وتأكيداً على استمرار العمل المشترك لضمان تحسين الخدمات واستدامة الموارد المائية في مختلف المناطق.