أصدرت وزارة العدل تعميماً يلزم القضاة المناوبين بالبت الفوري في القضايا المستعجلة خلال العطل القضائية، وذلك لضمان عدم تأخير القضايا التي قد يترتب على تأجيلها ضرر لا يمكن تداركه.
يهدف هذا التعميم، الذي صدر استناداً إلى تقارير عن تأخر البت في طلبات إخلاء سبيل بعض الموقوفين خلال العطل، إلى ضمان سرعة البت في القضايا ذات الطابع العاجل. وتشمل هذه القضايا طلبات إخلاء السبيل، الحجز التحفظي، والمسائل المستعجلة المتعلقة بالأحوال الشخصية.
أكدت الوزارة أن المناوبة القضائية تُعد آلية أساسية لاستمرارية عمل القضاء وتجسيداً لمبدأ سيادة القانون، مشددة على الالتزام الكامل بهذه التوجيهات.
كما كلفت الوزارة إدارة التفتيش القضائي ورؤساء العدليات والمحامين العامين بمراقبة تنفيذ التعميم، ورفع تقارير دورية عن أي مخالفة لمضمونه. وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الوزارة على تعزيز ثقة المواطنين في المنظومة القضائية وضمان تحقيق العدالة الناجزة.
ويعكس هذا التعميم التزام وزارة العدل بتطوير الأداء القضائي وتعزيز الرقابة على تنفيذ التعليمات، كما يُعد خطوة مهمة نحو بناء ثقة أعمق بين المواطن والمؤسسة القضائية.
دمشق-سانا