أعلنت وزارة المالية السورية عن مسودة قانون جديد يهدف إلى تنظيم آلية احتساب وتسديد رسم الطابع المالي على مختلف العقود والصكوك والوثائق الرسمية. تأتي هذه الخطوة في سياق جهود الوزارة لتحديث التشريعات الضريبية وتسهيل الإجراءات المالية، بما يتماشى مع توجهات الإصلاح الإداري والمالي في البلاد.
أوضح وزير المالية، محمد يسر برنية، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أن هذا المشروع يندرج ضمن خطة الوزارة لتطوير منظومة الضرائب والرسوم، بهدف تحقيق عدالة مالية وتوازن اقتصادي. وأشار إلى أن صياغة المشروع ارتكزت على أربعة محاور رئيسية هي: التبسيط، والملاءمة، والعدالة، والاقتصادية.
وفي تفصيل لهذه المحاور، بين الوزير أن التبسيط يتضمن تحديد نطاقات الرسم وتوحيدها في رسم واحد، مع اعتماد جداول واضحة تحدد حالات الرسم النسبي والمقطوع. أما الملاءمة، فتركز على فرض رسوم منخفضة لا تثقل كاهل المواطنين، بالإضافة إلى إعفاء بعض الوثائق من رسم الطابع المالي.
أما فيما يتعلق بمبدأ العدالة، فإنه يضمن حق المكلف بالاعتراض والتقاضي. بينما يهدف المبدأ الاقتصادي إلى تحقيق موارد معقولة للخزينة العامة دون زيادة تكلفة التحصيل.
دعت الوزارة جميع الجهات المعنية والمواطنين إلى الاطلاع على نص المشروع وإرسال ملاحظاتهم عبر البريد الإلكتروني حتى 25 تشرين الأول الجاري، تمهيداً لرفعه إلى مجلس الوزراء للمناقشة وإقراره النهائي.
يذكر أن هذا المشروع يأتي في إطار الجهود المستمرة لوزارة المالية لتطوير التشريعات المالية، حيث كانت الوزارة قد أنجزت في أيلول الماضي مشروع قانون الضريبة على المبيعات تمهيداً للانتقال إلى نظام ضريبة القيمة المضافة، بالإضافة إلى مشروع لتعديل قانون ضريبة الدخل بما يحقق مزيداً من العدالة المالية والتنمية الاقتصادية.