وزير الاقتصاد يكشف عن خطة "سوريا الجديدة": رؤية طموحة لإنعاش الاقتصاد وجذب الاستثمارات

أوضح وزير الاقتصاد والصناعة السوري، د. نضال الشعار، أن أهم أولوياته الحالية تتمثل في استقطاب الفئات الشابة في سوريا، التي تحمل طاقات وخبرات كانت مدفونة خلال السنوات الماضية، بهدف تطوير الاقتصاد الوطني. وأكد في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام أنه يعمل على خطة شاملة لإنعاش الاقتصاد السوري، تتماشى مع المتغيرات الحالية، وتواكب تحديات المرحلة المقبلة.

فرصة تاريخية لإعادة بناء الاقتصاد السوري

في حديثه عن "اختراع سوريا الجديدة"، أوضح د. الشعار أن المرحلة الحالية تعد فرصة تاريخية لإعادة هيكلة الاقتصاد السوري بعيدًا عن ممارسات النظام السابق. وأكد أن سوريا الجديدة ستكون دولة صديقة، مسالمة، ومتطورة تكنولوجيًا، تفخر بخبرات أبناء شعبها.

شراكة اقتصادية مع جميع الأطراف

وأكد الوزير على أهمية التشاور مع كافة الجهات المعنية، سواء القطاع العام أو الخاص، قبل اتخاذ أي قرارات اقتصادية. وأشار إلى أن الحكومة تسعى لتعزيز شراكة اقتصادية حقيقية مع الفعاليات الاقتصادية بمختلف أطيافها لتحقيق رؤية مشتركة تخدم الشعب السوري.

تحديات جذب الاستثمارات الخارجية

وفيما يتعلق بجذب الاستثمارات، أقر الوزير بوجود تحديات كبيرة، لكن أكد أن الحكومة تعمل بكل قوتها للتغلب عليها. وأشار إلى ضرورة استثمار الحلقات الإنتاجية المتاحة في سوريا، مؤكداً أن هناك مؤشرات إيجابية من خلال بدء عمل أكثر من 400 مصنع في حلب، وأعمال استيراد المعدات اللازمة لزيادة الإنتاج.

رفع العقوبات وتحفيز الاقتصاد

دعا الوزير إلى رفع العقوبات المفروضة على سوريا، التي كانت موجهة ضد النظام السابق ولكنها تؤثر الآن على الشعب السوري. كما أعرب عن تفاؤله بأن الولايات المتحدة قد تقوم بتخفيف العقوبات، مما سيكون له أثر كبير على الاقتصاد السوري.

أهمية المصارف السورية في النهوض بالاقتصاد

أكد الوزير على دور المصارف السورية في تحفيز الاقتصاد، مشيرًا إلى أن النظام المصرفي سيكون مرنًا في التعامل مع المركزي السوري ووزارة المالية لتلبية احتياجات القطاعات الاقتصادية المختلفة.

الطريق نحو الاستفادة من الموارد والثروات الوطنية

بالنسبة للثروات الوطنية خارج سيطرة الحكومة، مثل آبار النفط تحت إدارة قسد، أكد د. الشعار أن القيادة السياسية تعمل على إيجاد حلول لهذه المشكلة بشكل يضمن تناغم جميع الأطراف السورية. واعتبر أن هذه المسائل ستكون مؤقتة وستتم تسويتها في المستقبل.

نقاط قوة الاقتصاد السوري

وأشار الوزير إلى أن هناك العديد من العوامل التي تشكل قوة للاقتصاد السوري، مثل عزيمة الشعب السوري والأمل الذي يسود بين المواطنين، بالإضافة إلى التعاون والثقة المتبادلة. وفي ختام حديثه، دعا الوزير الجميع إلى المساهمة في تحريك العجلة الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الحكومة ستعمل على تيسير هذه العملية بما يتاح لها من إمكانات، وأن الأمل في المستقبل يبقى قائمًا بالرغم من التحديات الحالية.