أعلنت وكالة سانا نقلاً عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي السوري الدكتور مروان الحلبي، قرار مجلس التعليم العالي بإلغاء الفحص الوطني كشرط أساسي للتخرج، مع الإبقاء عليه كشرط ضروري للقبول في الكليات الطبية للاختصاص والدراسات العليا.
أوضح الوزير الحلبي في لقاء مع قناة الإخبارية السورية أن هذا القرار يعني أن أي طالب في تخصصات هندسة العمارة والمعلوماتية وطب الأسنان والصيدلة قد أتم متطلبات التخرج، يعتبر خريجاً ويمكنه استلام شهادته ابتداءً من الأسبوع القادم.
وأضاف الوزير الحلبي أن مجلس التعليم العالي، الذي يعتبر أعلى هيئة علمية في سوريا، عقد اجتماعه الأول بعد اكتمال أعضائه من رؤساء الجامعات ومعاوني الوزير، مؤكداً أن قرارات المجلس نافذة وسارية المفعول.
وأشار إلى أن الفحص الوطني كان قد وُضع في السابق بهدف تحقيق تكافؤ الفرص، إلا أنه انحرف عن هذا المسار بسبب الفساد، وأصبح عائقاً أمام تخرج العديد من الطلاب. لذلك، تم اتخاذ هذا القرار باعتباره شرطاً للدراسات العليا في الكليات الطبية فقط، مع التأكيد على أن الكليات الطبية ستخضع لفحص الدكتوراه الكامل، الذي كان معتمداً قبل الفحص الوطني.
وفيما يتعلق بالسنة التحضيرية، أوضح الوزير الحلبي أنها كانت بمثابة فلترة إضافية بسبب وجود خلل في فحص الشهادة الثانوية. ولكن بعد ضبط التعليم الثانوي والامتحانات، لم يعد هناك مبرر لوجودها، وسيتم تأجيل إلغائها حتى العام القادم لتوحيد الشهادة الثانوية العامة على مستوى الأراضي السورية.
وأكد الوزير الحلبي على تفعيل الهيئة الوطنية للجودة والاعتمادية في وزارة التعليم العالي لضبط جودة التعليم ومراقبته في الكليات، ومنع التجاوزات في الجامعات الخاصة، مشيراً إلى إعادة تفعيل العمل بالدكتوراه بعد إجراء التصحيحات اللازمة.
كما أشار إلى استحداث كلية الشريعة في حمص وحماة، ومديرية لتعادل الشهادات للجامعات المعترف بها لتسهيل إجراءات الطلاب، مؤكداً أن الحكومة لم تصدر أي قرار بعدم اعتماد شهادات التعليم المفتوح من الجامعات المعترف بها.
وأكد الوزير الحلبي أن المراسيم التي أصدرها السيد الرئيس أحمد الشرع بشأن التعليم العالي حلت الكثير من مشاكل الطلاب، مشيراً إلى التمييز بين الطلاب المنقطعين والمستنفدين، وتوطين طلاب فرع جامعة إدلب المستضيفين في جامعات أخرى إذا رغبوا بذلك، ودمج جامعة حلب في المناطق المحررة مع جامعة حلب ودمج جامعة حلب الشهباء مع جامعة إدلب.
