دمشق-سانا: بحث وزير العدل اليوم مع فريق الأمم المتحدة المعني بسيادة القانون والعنف الجنسي في حالات النزاع، بحضور عميد المعهد العالي للقضاء إبراهيم الحسون، سبل تعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
جرى اللقاء في مقر الوزارة، وتناول أهمية تطوير استجابات سيادة القانون التي تركز على الناجين من العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات، وضرورة تطبيق العدالة الانتقالية. كما ناقش الطرفان النهج القائم على دعم الناجين وتقديم المساندة المطلوبة لهم، مع التشديد على أهمية التنسيق بين جميع الجهات المعنية لتحقيق هذه الأهداف.
يذكر أن وزارة العدل قد بحثت أمس مع منظمة العفو الدولية آفاق التعاون في مجالات حقوق الإنسان والقانون، وإمكانية دعم المنظمات الدولية لجهود توثيق التجاوزات والانتهاكات وجبر الضرر.