زار وزير المالية محمد يُسر برنية غرفة تجارة دمشق، يرافقه وفد رفيع المستوى ضم نائبه محمد أبا زيد، والمدير العام لهيئة الضرائب العامة ناصر العبد الله، ومدير مالية دمشق محمد الصالح، ومستشار الوزير محمد الخضر. استقبله رئيس مجلس إدارة الغرفة عصام الغريواتي ونائباه، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة، بالإضافة إلى تجار وصناعيين من كبار دافعي ضرائب الدخل.
أكد الوزير برنيه خلال اللقاء أن زيارته ليست لإلقاء محاضرات أو فرض قرارات، بل للاستماع إلى آراء التجار والصناعيين ذوي الخبرة، مشيراً إلى أن السياسات المالية لا تنجح دون حوار مع المعنيين. وأكد إيمانه بالشراكة مع القطاع الخاص، وأن الوزارة تسعى لتسهيل عمل التجار والصناعيين وتطويره لتحقيق فائدة عامة.
أضاف أن وزارة المالية لم تعد وزارة جباية، بل تسعى لخلق بيئة عمل مثالية تدعم الاستثمار وتؤمن بنظام ضريبي بسيط وعادل وشفاف. وكشف عن مؤشرات إيجابية من وزارة الخزانة الأمريكية بشأن رفع العقوبات بشكل شامل، مبشراً بمستقبل أفضل لسوريا.
أكد برنيه أن وزارته لن تصدر أي قرار دون نقاش مسبق مع رجال الأعمال، بهدف التوافق وتقديم المبررات والبدائل، قائلاً: "نريد أن نبدأ معاً صفحة جديدة، فيها تبسيط للرسوم، ومعاملة راقية".
في رده على تساؤلات الحضور حول قضايا مثل سلفة ضريبة الدخل، وتخفيف الضريبة على مستلزمات الإنتاج، ورسوم المدارس الخاصة، وقطاع التأمين، وضريبة الرواتب، وعد الوزير بدراسة المقترحات.
أوضح الوزير أن التاجر ورجل الأعمال كانا محقين في التهرب الضريبي في السابق بسبب الفساد، مؤكداً أن الدولة تسعى لتحليل وارداتها لخدمة البلد. وأشار إلى أن الرسوم الجديدة ستكون مبسطة وسهلة الفهم، وأن الوزارة ستكسب ثقة التاجر بالالتزام الطوعي.
وعد الوزير بالشفافية في إنفاق الضرائب، وأعلن عن قرب افتتاح سوق دمشق للأوراق المالية. واختتم حديثه بالتأكيد على مستقبل سوريا السياسي والاقتصادي والاجتماعي المميز بفضل القضاء على الفساد وجهود القيادة السياسية.
من جانبه، أكد رئيس غرفة تجارة دمشق عصام الغريواتي أن سوريا الجديدة تستحق اجتماعات دائمة لبحث الواقع الاقتصادي، مشيراً إلى الصعوبات التي واجهها التاجر السوري في السابق والفرص الكبرى المتاحة اليوم، خاصة بعد رفع العقوبات. وشكر الوزير على وقته وشفافيته، مؤكداً دعم التجار والصناعيين للحكومة.
