كشفت صحيفة عن وصول وفد سوري يضم مسؤولين من وزارتي الخارجية والعدل إلى بيروت اليوم، وذلك لمناقشة عدد من الملفات الهامة، وعلى رأسها قضية الموقوفين السوريين في لبنان.
سناك سوري _ متابعات
استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء اللبناني طارق متري الوفد السوري في مكتبه، بحضور وزير العدل اللبناني عادل نصار. وخلال الزيارة، ناقشت اللجنة القانونية القضائية المشتركة مسودة أولى لاتفاقية التعاون القضائي بين البلدين. كما جرى تبادل لوائح الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية، وخاصةً أولئك الذين أوقفوا بتهمة الانتماء لفصائل معارضة لنظام بشار الأسد، والذين لم يرتكبوا جرائم في لبنان.
أكد المجتمعون، وفقاً للصحيفة، على أهمية المعالجة السريعة لعدد من الحالات، والإسراع في إنجاز مشروع الاتفاقية الذي يضع الأسس القانونية لمعالجة شاملة لقضية السجناء والموقوفين السوريين في لبنان.
وفي الإطار ذاته، اجتمع وفدا الهيئتين الوطنيتين للمفقودين والمختفين قسراً في البلدين، وتبادلا معلومات أولية، واتفقا على وضع مذكرة تفاهم بينهم للتشارك في جمع المعلومات المتوافرة لدى الدولتين والهيئتين والجمعيات المعنية، والتعاون في ملفي البحث عن المفقودين والمخفيين الأحياء، وكشف مصير الآخرين.
إلى جانب ملف الموقوفين، ناقش الوفد السوري مع الجانب اللبناني مسألة ضبط الحدود وصولاً إلى ترسيمها، ووضع آليات منظمة لحركة الدخول والخروج بين السوريين واللبنانيين. وقد اتسمت المحادثات بالإيجابية ومواصلة العمل لتذليل بعض العقبات.
في وقت سابق، أصدر في لبنان نداءً إنسانياً عاجلاً من 1700 موقوف موجهاً للرئيس السوري أحمد الشرع، قال فيه السجناء إنهم تعرضوا للتوقيف العشوائي والتحقيق تحت التعذيب في الأجهزة الأمنية. كما أن 70% من الموقوفين السوريين في لبنان لم تتم محاكمتهم أصلاً، وحتى المدانين ببعض القضايا نالوا أحكاماً أكبر من المنصوص عليها في قانون العقوبات، وطالب السجناء بأن تتخذ الحكومة السورية تدابير لنقلهم من السجون اللبنانية، مؤكدين استعدادهم للمثول أمام القضاء السوري.