الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية تطلق خدمة إلكترونية مبتكرة لتسجيل مصانع الأدوية العالمية

في إطار سعيها المتواصل لرفع جودة الخدمات الحكومية وإعادة هندستها، نجحت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية في تطوير خدمة إلكترونية جديدة لتسجيل مصانع الأدوية العالمية. تهدف هذه الخدمة المبتكرة إلى تمكين الوكلاء من تقديم طلبات تسجيل المصانع بهدف استيراد وتصدير الأدوية الطبية عبر نظام إلكتروني متطور. وقد شمل التطوير تحسين إجراءات التسجيل لضمان كفاءة العمل، وتسريع المدة الزمنية لإنجاز الخدمات، وتعزيز الشراكة مع العملاء.

وبفضل الخدمة المطوّرة، تم تقليص المدة الزمنية اللازمة لإنجاز تسجيل مصانع الأدوية العالمية من 30 يوم عمل إلى 20 يوم عمل فقط. كما تم تبسيط الإجراءات بتقليص عدد الخطوات من خمس إلى ثلاث خطوات، وتخفيض عدد المستندات المطلوبة من 11 إلى 6 مستندات. وتشمل التحسينات الأخرى تقليل اتفاقية مستوى الخدمة بنسبة 25%، وتقليص خطوات التقديم إلى 4 خطوات كحد أقصى، وتحقيق التحول الإلكتروني الكامل للخدمات بنسبة 100%. بالإضافة إلى ذلك، تم تحسين واجهة المستخدم وتجربة المتعاملين وتبسيط الإجراءات، وتقليل الموافقات اللازمة بنسبة 25%، وتوحيد معلومات الخدمات عبر جميع القنوات.

وفي هذا الصدد، صرح الدكتور أحمد محمد الأنصاري، الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، بأن تطوير خدمة تسجيل مصانع الأدوية العالمية يمثل أولوية قصوى للهيئة لتعزيز كفاءة خدماتها التنظيمية وتسهيل الإجراءات المتعلقة بتسجيل المصانع، بما يخدم الوكلاء ويسرّع إنجاز معاملاتهم. وأوضح أن إعادة هندسة إجراءات الخدمة وتقديمها بشكل إلكتروني يعكس التزام الهيئة بتقديم خدمات متكاملة تلبي احتياجات المؤسسات والمتعاملين.

وأضاف الدكتور الأنصاري أن الهيئة مستمرة في مراجعة خدماتها وتطويرها بناءً على احتياجات المستفيدين، مع التركيز على تبسيط الإجراءات، وتوضيح متطلبات الخدمة، ورفع كفاءة الأداء، بهدف تحسين تجربة المتعاملين وتعزيز جودة الخدمات المقدمة.

يُذكر أن هذه الجهود تأتي ضمن إطار المبادرات الحكومية المستمرة لتطوير الخدمات الحكومية وإعادة هندستها. وقد تم توثيق وترجمة ونشر أكثر من 1,300 خدمة حكومية، خضعت 800 خدمة منها لعمليات تطوير وإعادة هندسة في مختلف القطاعات الحكومية. تستند هذه التحسينات إلى المقترحات والملاحظات الواردة عبر النظام الوطني للمقترحات والشكاوى "تواصل"، وملاحظات المستثمرين، وتقارير المتسوق السري لتقييم الخدمات الحكومية. كما تم إطلاق أدلة إرشادية واتفاقيات مستوى خدمة لرفع كفاءة الإجراءات، وتحسين جودة الخدمات، وتعزيز تجربة المستفيدين، ودعم مسار التحول الرقمي الحكومي.