التفتيش القضائي ينجز 90 دورة تدريبية لتطوير الكفاءات القضائية في النيابة العامة

صرّح المحامي العام الأول المستشار الدكتور أحمد محمد الحمادي، رئيس التفتيش القضائي بالنيابة العامة، بأن التفتيش القضائي قد نفذ 90 دورة وبرنامجًا تدريبيًا خلال الفترة من مطلع العام الجاري حتى نهاية شهر أكتوبر. وقد استفاد من هذه البرامج 433 مشاركًا من أعضاء النيابة العامة ومنتسبيها، بالإضافة إلى منتسبي عدد من الجهات الأخرى والطلبة الجامعيين. وقد حقق هذا العدد زيادة بنسبة 12.5% في الدورات والبرامج التدريبية مقارنة بالعام الماضي، مما يعكس التوسع في النشاط التدريبي وتطوير مجالاته.

وأوضح الحمادي أن هذه الجهود تأتي في إطار استراتيجية تدريبية شاملة، وتنفيذًا لتعليمات سعادة الدكتور علي بن فضل البوعينين، النائب العام، بهدف تطوير الأداء القضائي والارتقاء بكفاءة الكوادر البشرية، بما ينسجم مع رؤية مملكة البحرين في تعزيز منظومة العدالة وتحقيق التميز المؤسسي وجودة الأداء.

وأشار إلى أن عدد الدورات التدريبية الداخلية المنفذة في مملكة البحرين بلغ 51 دورة، والتي نظمتها النيابة العامة بمقرها، أو بالتعاون مع معهد الدراسات القضائية والقانونية، أو بالتنسيق مع جهات أخرى. وقد استفاد منها 218 مشاركًا من منتسبي النيابة العامة و114 مشاركًا من خارجها، مما يعزز التكامل المؤسسي وتبادل الخبرات والتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

وأضاف أن الخطة التدريبية أولت اهتمامًا بإتاحة الفرصة لأعضاء النيابة العامة للاطلاع على أفضل الممارسات والتجارب الدولية. فقد شارك 14 عضوًا في 9 دورات تدريبية عُقدت خارج مملكة البحرين، فيما شارك 49 عضوًا عن بعد في 20 دورة تدريبية خارجية، مما يساهم في تنمية خبراتهم وتطوير قدراتهم المهنية ومواكبة المستجدات في مجال العمل القضائي.

وبيّن رئيس التفتيش القضائي أن الخطة التدريبية امتدت لتشمل الطلبة الجامعيين، من خلال تنفيذ 10 برامج تدريبية استفاد منها 38 طالبًا. وكان الهدف من ذلك تعريفهم بطبيعة العمل القضائي واختصاصات النيابة العامة، وإتاحة الفرصة لهم لربط دراستهم الأكاديمية بالتطبيق العملي، بما يسهم في إعداد كوادر وطنية مؤهلة.

وأكّد المستشار الدكتور أحمد محمد الحمادي أن هذه الجهود تأتي في سياق الحرص على الاستثمار في العنصر البشري ومواكبة التطورات القانونية والإدارية، بما ينسجم مع تطلعات ورؤية البحرين المستقبلية في تطوير منظومة العدالة وتعزيز جودة الأداء القضائي.