مجلس النواب: لجنة الرد على الخطاب الملكي تبحث القواعد القانونية والإطار الزمني لعملها

عقدت لجنة إعداد مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي بمجلس النواب اجتماعها اليوم الاثنين، برئاسة سعادة النائب عبدالله خليفة الرميحي، رئيس اللجنة، وبحضور أصحاب السعادة النواب أعضاء اللجنة. يأتي هذا الاجتماع في إطار عمل اللجنة لإعداد مشروع الرد على الخطاب السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، بمناسبة افتتاح دور الانعقاد السنوي الخامس من الفصل التشريعي السادس.

خلال الاجتماع، اطلعت اللجنة على خطاب إحالة الخطاب الملكي السامي، ونص الخطاب، بالإضافة إلى كتاب الخطابات الملكية السامية والردود عليها، وذلك بهدف الاستفادة من التجارب البرلمانية السابقة في عملية إعداد وصياغة مشروع الرد.

كما بحثت اللجنة آلية العمل المتبعة والقواعد القانونية التي تنظم اختصاصاتها، واستعرضت خطة العمل والمنهجية المتبعة والإطار الزمني المحدد، بما يساهم في تنظيم مراحل إعداد مشروع الرد واستكمال متطلباته وفقًا للأطر القانونية والإجرائية المعتمدة.

وتدارست اللجنة في اجتماعها عرضًا تحليليًا لمضامين الخطاب السامي لجلالة الملك المعظم، الذي ألقاه عند افتتاحه دور الانعقاد السنوي العادي الرابع من الفصل التشريعي السادس لمجلسي الشورى والنواب، وذلك في إطار دراسة مضامينه تمهيدًا لإعداد منهجية مشروع الرد النيابي.

تضم اللجنة في عضويتها، أصحاب السعادة النواب: عبدالله خليفة الرميحي (رئيسًا)، منير إبراهيم سرور (نائبًا للرئيس)، لولوة علي الرميحي، إيمان حسن شويطر، وليد جابر الدوسري، جميل ملا حسن، حنان محمد فردان، باسمة عبدالكريم مبارك، محمد محمد الرفاعي، ومحمود ميرزا فردان.