مجلس النواب يوافق على تسهيلات عاجلة لدعم الشركات المتعثرة وإعادة جدولة ديونها

في خطوة لدعم القطاع الخاص، وافق مجلس النواب خلال جلسته المنعقدة يوم الثلاثاء على اقتراح برغبة مستعجل يهدف إلى توفير قروض ميسرة للشركات التي تواجه صعوبات مالية وتأجيل أقساط ديونها. يأتي هذا القرار لتعزيز قدرة مؤسسات القطاع الخاص على تجاوز التحديات الاقتصادية والوفاء بالتزاماتها.

تقدم بالمقترح النواب عبدالواحد قراطة، وحسن إبراهيم، والدكتور علي النعيمي، ومحمد الرفاعي، وأحمد قراطة، حيث دعوا الحكومة إلى التعاون مع البنوك وشركات التمويل لتقديم تسهيلات ائتمانية للمؤسسات المتضررة، مع إعطاء الأولوية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضح النائب عبدالواحد قراطة أن الاضطرابات الإقليمية والتوترات الأمنية كان لها تأثير سلبي على مستويات الإنفاق والطلب، مما أثر على السيولة المالية للعديد من المؤسسات التجارية في البحرين، مؤكدًا على ضرورة إيجاد حلول تمويلية لدعم استمرارية أنشطتها.

وأشار إلى أن تراجع الإيرادات لدى بعض الشركات أثر على قدرتها على تغطية المصروفات التشغيلية، بما في ذلك الرواتب والإيجارات ومستحقات الموردين وأقساط القروض، مما يستدعي تقديم الدعم اللازم لضمان استقرارها المالي.

يدعو المقترح إلى توفير تمويل طارئ بفوائد منخفضة وفترات سداد ممتدة، مع إمكانية تحمل الحكومة لجزء من تكاليف الفوائد لتخفيف الأعباء المالية عن المؤسسات الأكثر تضررًا. كما يشمل المقترح التنسيق مع الجهات التمويلية لتأجيل أو إعادة جدولة أقساط القروض الحالية، مما يمنح الشركات مرونة في إدارة تدفقاتها النقدية.

بالإضافة إلى ذلك، يتضمن المقترح تأجيل أو تخفيف الرسوم والمستحقات الحكومية على المؤسسات المتعثرة، بناءً على طبيعة نشاطها وحجم الضرر الذي لحق بها.

حث مقدمو المقترح على تبسيط وتسريع إجراءات الحصول على التمويل الطارئ، مع الالتزام بالضوابط المصرفية والرقابية لضمان وصول الدعم للمستحقين. وأكدوا أن دعم هذه الشركات يعزز استقرار القطاع الخاص، ويحافظ على الأنشطة الاقتصادية، ويحمي فرص العمل، ويدعم نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.