السلوم يطالب بجدول زمني لترقيات الموظفين الحكوميين ومعالجة التأخير

دعا النائب أحمد السلوم إلى حصر الموظفين المستوفين لشروط الترقية في الجهات الحكومية، وتحديد أعدادهم، وفترات انتظارهم، والتكاليف المالية اللازمة لمعالجة طلباتهم، وذلك تمهيدًا لوضع جدول زمني للترقيات يتماشى مع الاعتمادات المالية المتاحة. وأوضح السلوم، خلال مناقشة مجلس النواب لرد الحكومة على الاقتراح برغبة بشأن تسريع ترقيات الموظفين في بعض الجهات الحكومية، أن الرد الحكومي أكد على ربط الترقية باستيفاء الشروط وتوافر الاعتماد المالي، مع إعطاء كل جهة حكومية صلاحية ترتيب أولوياتها. وأشار إلى أن جهاز الخدمة المدنية يدرس حاليًا الطلبات المرفوعة إليه، وأن هذا التوضيح يحدد جوانب معالجة التأخير، بدءًا من حصر الطلبات وتقدير تكلفتها لدى كل جهة حكومية. وأكد السلوم على أهمية معالجة أوضاع الموظفين الذين استوفوا شروط الترقية وطالت فترات انتظارهم، مشيرًا إلى أن الترقية تمثل تقديرًا لخبرة الموظف ومسؤولياته، وتعزز ثقته بأن جهوده وتطوره المهني محل تقدير. وأضاف أن معالجة الحالات المتأخرة وفق معايير واضحة من شأنها تحفيز الموظفين، والمحافظة على الخبرات الوظيفية، والحد من تفاوت فرص الترقية بين الموظفين ذوي الأوضاع الوظيفية المتقاربة. وبيّن السلوم أن النواب تلقوا شكاوى عديدة خلال السنوات الماضية بشأن تأخر الترقيات، مما يستدعي وضع آلية واضحة لمعالجة الطلبات المستوفية للشروط، مع مراعاة مدة الانتظار ضمن معايير تحديد الأولويات. وشدد على أهمية إبلاغ الموظفين بمراحل طلبات ترقياتهم والمواعيد المتوقعة للبت فيها، مما يتيح للجهات الحكومية تحديد احتياجاتها الفعلية وإدراجها ضمن أولويات الميزانية. من جانبها، طالبت النائب الأول لرئيس مجلس النواب جليلة السيد بشمول حراس المدارس التابعين لوزارة التربية والتعليم بالترقيات الوظيفية، أسوة ببقية منتسبي الوزارة، تقديرًا لجهودهم في حماية المدارس والمحافظة على سلامة الطلبة والمنشآت التعليمية. وأشادت السيد بجهود وزارة التربية والتعليم في منح الترقيات للمعلمين العاملين في الميدان التربوي، ومن ثم الإداريين، مشيرة إلى تلقيها مطالبات من حراس المدارس بشأن موعد شمولهم بالترقيات الوظيفية. كما دعت إلى النظر في طلبات التوظيف المتراكمة في مجال الحراسة والأمن المدرسي، وإتاحة فرص توظيف للمواطنين من الجنسين ضمن كادر قسم الأمن والسلامة بوزارة التربية والتعليم.