وزير العدل يحذر: تمديد الاعتراض على الأوامر الجنائية إلى شهر يعيق حسم القضايا

صوّت مجلس النواب في جلسته الأخيرة على تأجيل دراسة مشروع قانون يهدف إلى تمديد فترة الاعتراض على الأمر الجنائي من سبعة أيام إلى شهر، وذلك لمدة أسبوعين لمزيد من البحث والتدقيق. وفي سياق المناقشات، أوضح وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، نواف المعاودة، أن تمديد هذه المدة سيؤدي إلى إطالة أمد الفصل في القضايا. وأكد المعاودة أن جوهر نظام الأمر الجنائي يرتكز على تبسيط إجراءات التقاضي وتسريع حسم الدعاوى، خاصة تلك المتعلقة بالمبالغ المالية الصغيرة. وأشار إلى أن المتلقي لإعلان الأمر الجنائي لديه خياران: إما قبول الأمر ودفع المبلغ، أو الاعتراض عليه وإحالته للمحكمة للدفاع عن نفسه. وأوضح أن تقديم الاعتراض لا يتطلب إجراءات معقدة أو إعداد مذكرة دفاع، نظرًا لأن الأمر الجنائي يصدر بصيغة مختصرة تتضمن القرار والمبلغ المطلوب، بخلاف الأحكام القضائية التفصيلية. وتساءل الوزير عن جدوى تمديد المدة إلى شهر ما دام المطلوب هو مجرد تحديد موقف الشخص من الأمر الجنائي، مؤكدًا أن إطالة مدة الاعتراض ستبقي القضايا معلقة لفترات أطول، حيث لا يتم الفصل فيها إلا بعد انقضاء المهلة القانونية. وأضاف أن الانتقال من انتظار أسبوع إلى شهر كامل يتعارض مع الهدف الأساسي لنظام الأمر الجنائي المتمثل في سرعة إنهاء القضايا وتخفيف الإجراءات. وشدد على أن كثرة القضايا التي تُنظر بهذا النظام تجعل سرعة البت فيها أمرًا حيويًا، وأن الإبقاء على مدة السبعة أيام يتماشى مع الغاية التي أُنشئ من أجلها النظام. وفي سياق متصل، أوضح المعاودة أن الموقف الحكومي من مشروع القانون تم اتخاذه بالتنسيق مع الجهات المختصة، وليس قرارًا فرديًا. ولفت إلى أنه في حال إعادة دراسة المشروع، يجب توضيح الفارق العملي بين مدة السبعة أيام والمدة المقترحة، وتقديم مبررات واضحة لزيادة المدة، خاصة وأن التعديل سيجعل فترة الاعتراض في البحرين أطول من المدد المعمول بها في بعض دول المنطقة. وأكد أهمية أن تستند أي زيادة في المدة القانونية إلى أسباب واضحة ودراسة تبين الحاجة الفعلية إليها. من جانبه، أبدى النائب عبدالله الرميحي رفضه لمقترح تمديد مدة الاعتراض، معتبرًا أن الأيام السبعة كافية قانونيًا وعمليًا، ولا توجد ضرورة لزيادتها إلى 30 يومًا. وبيّن الرميحي أن الأمر الجنائي يختلف عن الأحكام القضائية، ولا يجوز المساواة بينهما في مدد الطعن، مشيرًا إلى أن التشريعات المقارنة لا تدعم منح مدة تصل إلى شهر للاعتراض على الأمر الجنائي. واستدل بالتطور في خدمات التوثيق الإلكتروني في البحرين، موضحًا أن الشخص الموجود خارج المملكة يمكنه توكيل محامٍ إلكترونيًا لتقديم الاعتراض نيابة عنه خلال المدة القانونية دون الحاجة لحضوره شخصيًا. وذكر أن القانون الحالي يراعي الحالات التي يتعذر فيها تقديم الاعتراض خلال الأيام السبعة، حيث يتيح لصاحب الشأن بيان العذر الذي حال دون ذلك. وأكد الرميحي أن تمديد المدة إلى شهر لا يحقق غاية قانونية أو عملية واضحة، وأن الإبقاء على مدة السبعة أيام يحقق الهدف من النظام ويحافظ على سرعة الفصل في القضايا. في المقابل، دعا النائب الدكتور علي النعيمي إلى تمديد مهلة الاعتراض على الأوامر الجنائية من سبعة أيام إلى شهر، مؤكدًا أن المدة الحالية لا تمنح الأشخاص الصادرة بحقهم غرامات تصل إلى 3 آلاف دينار الوقت الكافي لإعداد دفاعهم وتقديم ما يثبت صحة موقفهم أمام القضاء. واقترح اعتماد مهلة أسبوعين كحل وسط في حال تعذر إقرار التمديد إلى شهر. وأوضح النعيمي أن فرض غرامات مالية بهذا الحجم يستوجب منح المعنيين فرصة كافية لمراجعة الوقائع والاستعانة بالمشورة القانونية وتقديم دفوعهم، متسائلًا عن جدوى فرض غرامة قدرها ألفا دينار أو 3 آلاف دينار ثم منح سبعة أيام فقط للاعتراض عليها. وجاءت مداخلة النعيمي خلال مناقشة تعديل مقترح على المادة 277 من قانون الإجراءات الجنائية، يقضي بتمديد مهلة الاعتراض على الأمر الجنائي من سبعة أيام إلى شهر. وأشار إلى أن نظام الأوامر الجنائية يتيح الفصل في بعض الجنح دون إحالتها للمحاكم، مبينًا أن عددًا من المخالفات المرورية، من بينها تجاوز السرعة وقطع الإشارة الحمراء واستخدام الهاتف أثناء القيادة، تُعالج عبر هذا النظام. ولفت إلى أن أعضاء النيابة العامة يملكون صلاحية إصدار أوامر جنائية بغرامات تصل إلى ألفي دينار في الجنح التي يجيز القانون الفصل فيها بهذه الطريقة، فيما تصل الغرامات التي يمكن للقضاة فرضها بموجب الأوامر الجنائية إلى 3 آلاف دينار. وأعرب النعيمي عن تأييده لنظام الأوامر الجنائية لما يحققه من تخفيف لأعباء المحاكم وتسريع الفصل في القضايا، إلى جانب ضمان توقيع العقوبات وتحقيق الردع العام والخاص، مشددًا في الوقت نفسه على ضرورة مراعاة حقوق الأفراد عند تحديد المهل القانونية للاعتراض. واستشهد بحالة شخص تُسجل ضده مخالفة قطع إشارة حمراء رغم وجوده خارج البحرين وقت وقوعها، موضحًا أن إثبات مثل هذه الوقائع يستلزم وقتًا لجمع المستندات وتقديم الأدلة اللازمة أمام المحكمة. وقال: «قد يُتهم شخص بتجاوز الإشارة الحمراء، في حين أنه لم يكن موجودًا في البحرين أصلًا وقت وقوع المخالفة، ومن حقه اللجوء إلى المحكمة وتقديم الأدلة والدفوع التي تثبت صحة موقفه». وأضاف أن تمديد المهلة إلى شهر من شأنه منح الشخص الصادر بحقه الأمر الجنائي فرصة لدراسة موقفه القانوني واتخاذ القرار المناسب بشأن الاعتراض، دون أن يضطر إلى إعداد دفاعه خلال أيام معدودة. وأبدى النعيمي استعداده لقبول حل وسط، مقترحًا تمديد المهلة إلى أسبوعين بدلًا من شهر في حال رأت الحكومة أن المدة المقترحة طويلة، مؤكدًا أهمية التوصل إلى صيغة تحقق التوازن بين سرعة الفصل في القضايا وضمان حقوق الأفراد.