تشريعات الذكاء الاصطناعي: حماية الحقوق ودفع الابتكار في صدارة اهتمامات لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب

أكدت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب، برئاسة سعادة النائب عبد الحكيم محمد الشنو، على الدور المحوري لتطوير الأطر التشريعية لمواكبة التطورات المتسارعة في مجال الذكاء الاصطناعي. وشددت اللجنة على ضرورة أن تكفل هذه التشريعات حماية الحقوق والخصوصية، وضبط المسؤوليات المترتبة على استخدامات الذكاء الاصطناعي، بما يخدم التنمية ويعزز الابتكار ضمن إطار قانوني واضح.

وفي سياق متصل، أبرزت اللجنة أهمية التعاون البرلماني العربي في وضع مرجعيات تشريعية موحدة تتناسب مع طبيعة تقنيات الذكاء الاصطناعي وتطوراتها، مع ترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة في تطبيقاتها. ويهدف ذلك إلى معالجة التحديات القانونية وتعظيم الاستفادة من الفرص التي تتيحها هذه التقنيات.

جاءت هذه التأكيدات خلال اجتماع اللجنة صباح اليوم الأربعاء، بحضور أعضائها، حيث تم بحث طلب إبداء الرأي حول مسودتي مشروع القانون العربي الاسترشادي المحدث في مجالات الذكاء الاصطناعي ولائحته التنفيذية، وذلك بناءً على طلب الأمانة العامة للبرلمان العربي. وتقرر رفع الرأي النهائي بشأنه إلى هيئة مكتب المجلس.

وفي بند الإخطارات، أقرت اللجنة السلامة الدستورية لعدد من المشروعات، منها مشروع قانون بالتصديق على البروتوكول بين مملكة البحرين وحكومة برمودا بشأن تعديل اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي من ضرائب الدخل، المرافق للمرسوم رقم (53) لسنة 2026. كما أقرت مشروع قانون بإنشاء حساب الدعم المالي لمحدودي الدخل، بناءً على اقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس النواب.

من ناحية أخرى، انتهت اللجنة بعد المناقشة إلى وجود شبهة عدم دستورية بشأن نص المادة 8 من مشروع قانون بشأن تنظيم السياحة الصحية، المُعد بناءً على اقتراح بقانون بصيغته المُعدلة المقدم من مجلس الشورى.

وتتكون لجنة الشئون التشريعية والقانونية في دور الانعقاد الخامس من: النائب عبد الحكيم محمد الشنو رئيساً، والنائب جلال كاظم محفوظ نائباً للرئيس، وعضوية كل من: النائب الدكتور هشام أحمد العشيري، النائب محسن علي العسبول، النائب محمد سلمان الأحمد، النائب محمود ميرزا فردان، والنائب الدكتور علي ماجد النعيمي.