الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي تطلق خدمة إلكترونية مبتكرة لتسهيل انتقال المعاش التقاعدي للمستحقين

في إطار سعيها المتواصل لرفع جودة الخدمات الحكومية وإعادة هندستها، أعلنت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي عن تطويرها لخدمة طلب انتقال المعاش التقاعدي للمستحقين. يهدف هذا التطوير إلى تبسيط إجراءات تقديم الطلبات وتسريع عملية صرف المعاشات للمستحقين وفقًا للشروط المحددة، مع إيلاء اهتمام خاص لظروف أسر المتوفين وتيسير حصولهم على حقوقهم التأمينية في هذه المرحلة الإنسانية. يأتي ذلك ضمن حزمة خدمات (وفاءً لهم) الموجهة لذوي المتوفين، بهدف تعزيز سهولة الوصول إلى الخدمات وتحسين تجربة المستفيدين.

وتشمل التحسينات التي طرأت على الخدمة المطورة تقليص عدد خطوات الاستفادة منها إلى 3 خطوات فقط، وإلغاء اشتراط تقديم ستة مستندات، وتحويل إنجاز الخدمة من إجراء يتطلب 10 أيام عمل إلى إجراء تلقائي عبر مسار إلكتروني متكامل. وقد تم تقليل المستندات المطلوبة بنسبة 50%، وتقليل اتفاقية مستوى الخدمة بنسبة 25% كحد أدنى، وتقليل خطوات التقديم إلى 4 خطوات كحد أقصى. كما تم تحقيق التحول الإلكتروني الكامل للخدمات بنسبة 100%، مع تحسين واجهة المستخدم وتجربته وتبسيط الإجراءات. بالإضافة إلى ذلك، تم تقليل الموافقات اللازمة للحصول على الخدمة بنسبة 25%، وتقليل عدد الصفحات المطلوبة للوصول إلى الخدمة بنسبة 50%، وتحويل استمارات التقديم إلى استمارات إلكترونية، وتوحيد معلومات الخدمات المنشورة في جميع القنوات.

وفي هذا الصدد، أكدت السيدة سحر راشد المناعي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، أن تطوير هذه الخدمة يأتي انطلاقًا من حرص الهيئة على تسهيل حصول المستحقين على حقوقهم التأمينية ومراعاة ظروف أسر المتوفين. وأوضحت أن أتمتة الإجراءات وتوفير خدمات رقمية تتيح إنجاز المعاملات بسهولة ويسر، مع تقليل الحاجة لتقديم المستندات، يساهم في تيسير الأمور على المستفيدين في هذه الظروف وتسريع حصولهم على المعاشات المستحقة قانونًا.

وأضافت المناعي أن الخدمة تعد جزءًا من حزمة (وفاءً لهم) لخدمات ذوي المتوفين، وتندرج ضمن منظومة متكاملة من الخدمات التأمينية الرقمية المطورة المرتبطة بحالات الوفاة، مما يحقق التكامل الإلكتروني ويسهل استكمال إجراءاتها بسلاسة وكفاءة. وأشارت إلى أن الهيئة مستمرة في جهودها لتعزيز الربط الإلكتروني مع الجهات المعنية، وأتمتة الإجراءات، وإشعار المستحقين إلكترونيًا لاعتماد البيانات، بهدف توفير الوقت والجهد، وتسريع صرف المستحقات، ورفع كفاءة الأداء، وتقديم تجربة تأمينية أكثر مرونة تلبي احتياجات المستفيدين وظروفهم.

يُذكر أنه في سياق الجهود الحكومية المستمرة لتطوير الخدمات الحكومية وإعادة هندستها، تم توثيق وترجمة ونشر أكثر من 1,300 خدمة حكومية، خضعت 800 خدمة منها لعمليات تطوير وإعادة هندسة في مختلف القطاعات. استندت هذه التحسينات إلى المقترحات والملاحظات الواردة عبر النظام الوطني للمقترحات والشكاوى "تواصل"، وملاحظات المستثمرين، وتقارير المتسوق السري، بالإضافة إلى إطلاق أدلة إرشادية واتفاقيات مستوى خدمة، مما يساهم في رفع كفاءة الإجراءات، وتحسين جودة الخدمات، وتعزيز تجربة المستفيدين، ودعم مسار التحول الرقمي الحكومي.