البحرين
اقتصاد

سكة حديد دول مجلس التعاون: ركيزة استراتيجية لتعزيز الأمن اللوجستي والاكتفاء الذاتي الخليجي

البلاد١٧ نوفمبر ٢٠٢٦ في ٠٣:١٦ ص0 مشاهدة
سكة حديد دول مجلس التعاون: ركيزة استراتيجية لتعزيز الأمن اللوجستي والاكتفاء الذاتي الخليجي

تنويه

هذا الخبر بعنوان "قطار الخليج.. حجر الأساس لسوق موحّدة وتعزيز الاكتفاء الذاتي الخليجي" نشر أولاً على موقع البلاد وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٦ نوفمبر ٢٠٢٦.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

أوضح عبدالله هلال أن البيانات تشير إلى أن تكلفة نقل الطن عبر قطار الخليج ستكون أقل بنسبة تصل إلى 40% مقارنة بالنقل بالشاحنات، مع تحقيق مكاسب إضافية من خلال تقليل الوقت المستغرق في الإجراءات والانتظار عند المنافذ الحدودية. وتبرز التجربة السعودية كنموذج عملي للوفورات؛ حيث ساهمت شركة “سار” خلال عام 2025 في الاستغناء عن مليوني رحلة شاحنة، وتوفير 139 مليون لتر من الوقود بقيمة تقديرية تبلغ 231 مليون ريال سعودي. وبذلك، فإن العائد الاقتصادي للمشروع لا يقتصر على تكلفة النقل، بل يمتد ليشمل خفض استهلاك الوقود، وتقليل الازدحام المروري، وتخفيف الأعباء البيئية، وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد الخليجية.

وفي ظل التوترات الأمنية في الممرات البحرية، اكتسب مشروع السكك الحديدية الخليجية أهمية استراتيجية لتنويع طرق التجارة وتعزيز أمن الإمدادات. ففي الوقت الذي تعرضت فيه ناقلة منتجات نفطية للإصابة مساء السبت 7 نوفمبر 2026 خلال عبورها لمضيق هرمز، شهد قصر الرفاع الزاهر توقيع دول مجلس التعاون الست الاتفاقية العامة لمشروع سكة حديد دول المجلس، برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وذلك خلال الاجتماع الحادي والثلاثين للجنة الوزارية للنقل والمواصلات.

تأتي هذه الاتفاقية في ظل الأهمية الحيوية لمضيق هرمز، الذي كان يشهد قبل الحرب ما بين 130 و150 عبوراً للسفن يومياً، بينما سجلت حركة الملاحة في الفترة من 19 إلى 20 أكتوبر 2026 نحو 116 عبوراً للسفن غير المرتبطة بإيران، وفقاً لبيانات “لويدز ليست إنتليجنس”. وقد كشفت تطورات عام 2026 عن ضرورة تنويع الممرات البرية والبحرية لتقليل المخاطر المرتبطة بالاعتماد الكلي على مضيق هرمز، مما يتيح خيارات إضافية للوصول إلى موانئ ومراكز تجارية خارج نطاق المضائق البحرية، ويعزز مرونة سلاسل الإمداد.

كما تعكس تكاليف التأمين البحري حجم هذه المخاطر؛ حيث قفزت علاوة مخاطر الحرب من 0.1% إلى 10% في بعض الحالات، مما أدى إلى تحمل بعض الناقلات مبالغ تصل إلى 10 ملايين دولار وفقاً لمصدر نقلت عنه “S&P Global”. وفي هذا السياق، أثبتت السكك الحديدية دورها العملي في استمرار حركة نقل البضائع؛ فخلال الأيام التسعة الأولى من الحرب، سيرت شركة قطارات الاتحاد للشحن أكثر من 100 رحلة، نقلت خلالها 459 ألف طن من البضائع و7,900 حاوية، مع توجيه طاقاتها نحو موانئ الساحل الشرقي ومحطة الغيل الجافة.

وفي المملكة العربية السعودية، أطلقت الشركة السعودية للخطوط الحديدية “سار” في 26 مارس ممراً لوجستياً يربط موانئ الدمام والجبيل بمنفذ الحديثة على الحدود الأردنية، مما ساهم في اختصار زمن الشحن إلى النصف مقارنة بالنقل البري.

شارك الخبر: