خسائر بملايين الدنانير وثغرات رقابية في معهد البحرين للؤلؤ والأحجار الكريمة


هذا الخبر بعنوان "14.8 مليون دينار خسائر “دانات” منذ تأسيسه.. واستلام عطاءات الموردين عبر “واتساب”" نشر أولاً على موقع البلاد وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٦ نوفمبر ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
كشف ديوان الرقابة المالية والإدارية عن استمرار معهد البحرين للؤلؤ والأحجار الكريمة – دانات في تحقيق خسائر مالية تراكمية بلغت نحو 14.8 مليون دينار منذ تأسيسه في مايو 2017 وحتى نهاية عام 2025، وهو ما استدعى تدخلاً مالياً من شركة ممتلكات البحرين القابضة التي قدمت دعماً إجمالياً بقيمة 15.4 مليون دينار لضمان استمرارية نشاط المعهد.
وفي رده على هذه الملاحظات، أوضح المعهد أنه اعتمد استراتيجية في عام 2020 أدت إلى تحسن ملموس في الأداء المالي، حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 179% وانخفضت الخسائر السنوية بنسبة 11%، كما أشار إلى العمل حالياً على تطوير توجه استراتيجي جديد للفترة من 2027 إلى 2031 لمعالجة الخسائر وتطوير الأداء.
ورصد التقرير غياب سياسة تسعير واضحة لخدمات المعهد، حيث ظلت أسعار فحص اللؤلؤ والأحجار الكريمة ثابتة لأكثر من 8 سنوات دون ربطها بالتكاليف الفعلية. كما أشار الديوان إلى وجود مستحقات مالية غير محصلة من بعض العملاء، تجاوز عمر إحدى الفواتير منها سبع سنوات، وهو ما تعهد المعهد بمعالجته عبر تعزيز الرقابة على عمليات التحصيل.
وفيما يخص إدارة المقتنيات، كشف التقرير عن وجود 472 قطعة لؤلؤ وأحجار كريمة مودعة في خزائن المعهد منذ فترات طويلة تجاوزت 8 سنوات في بعض الحالات، بسبب تعذر التواصل مع أصحابها. وأكد المعهد أنه سيقوم بإجراء جرد موثق واستشارة قانونية لتحديد مصير هذه القطع.
كما سلط التقرير الضوء على قصور في إجراءات العناية الواجبة، حيث تم فتح حسابات لـ 1,118 عميلاً نشطاً دون التحقق من هوياتهم أو تقييم المخاطر المرتبطة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأوضح المعهد أنه بدأ بتطبيق إجراءات العناية الواجبة في عام 2023 وسيعمل على تحديث الأنظمة التقنية لضمان الامتثال الكامل.
وفيما يتعلق بالمشتريات الداخلية، انتقد الديوان عدم تفعيل دور لجنة المناقصات الداخلية للمشتريات التي تقل عن 50 ألف دينار، وغياب جهة مركزية للمشتريات، بالإضافة إلى تلقي عروض الموردين عبر البريد الإلكتروني وتطبيق "واتساب"، مما يخالف قرار مجلس المناقصات والمزايدات رقم (1) لسنة 2015. وأكد المعهد أنه سيتخذ إجراءات لتعزيز الرقابة وتحديث آلية تلقي العطاءات بحلول يونيو 2027.
سياسة
اقتصاد
سياسة
اقتصاد