رقابة مالية تكشف غياب الأوصاف الوظيفية لـ 401 وظيفة بالمستشفيات الحكومية


هذا الخبر بعنوان "401 وظيفة بالمستشفيات الحكومية من أصل 411 دون أوصاف وظيفية معتمدة" نشر أولاً على موقع البلاد وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٦ نوفمبر ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
كشف ديوان الرقابة المالية والإدارية عن وجود قصور في إصدار القرارات المنظمة للموارد البشرية والتدريب في المستشفيات الحكومية من قبل المجلس الأعلى للصحة، رغم مرور نحو خمس سنوات على صدور لائحة 2021. وأشار التقرير إلى أن هذا التأخير دفع المستشفيات إلى الاستمرار في تطبيق قانون الخدمة المدنية مؤقتاً، رغم حاجتها لأنظمة تتلاءم مع خصوصية القطاع الصحي.
ورصد التقرير غياب الأوصاف الوظيفية المعتمدة لـ 401 وظيفة من أصل 411 وظيفة مدرجة في الهياكل التنظيمية، حيث يتم حالياً الاسترشاد بأوصاف وزارة الصحة. كما لفت التقرير إلى انعدام خطط التعاقب الوظيفي لضمان استمرارية الخدمات الصحية، وغياب القواعد والضوابط الخاصة بالامتحانات المقررة لشغل الوظائف، بما في ذلك الوظائف الطبية.
من جانبها، أكدت المستشفيات الحكومية أنها تنسق مع المجلس الأعلى للصحة وجهاز الخدمة المدنية لمراجعة اللائحة ودراسة القرارات اللازمة، مع توقعات بالانتهاء من هذه الدراسة بحلول النصف الثاني من عام 2027. كما تعهدت باستكمال الأوصاف الوظيفية وخطط التعاقب الوظيفي خلال النصف الأول من عام 2027.
وفيما يتعلق بالانضباط الإداري، رصد الديوان تجاوزات في تصاريح التأخير والانصراف المبكر لبعض الموظفين، حيث وصلت في بعض الحالات إلى تسعة تصاريح شهرياً، متجاوزة ساعات يوم عمل كامل. كما أشار التقرير إلى عدم الالتزام بخطط ابتعاث الزمالة للسنوات 2023-2025، حيث تم ابتعاث أطباء لتخصصات غير مدرجة في الخطط المعتمدة، بينما تم إغفال تخصصات أخرى.
وردت المستشفيات بأنها ستعمل على ضبط تصاريح الحضور والانصراف وفقاً لمتطلبات قرار جهاز الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 2023، وستلتزم بتنفيذ خطط ابتعاث الزمالة مع إجراء دراسة تحليلية للوقوف على أسباب ضعف الإقبال على بعض التخصصات الطبية.
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة