البحرين
سياسة

ديوان الرقابة يوصي بتطوير السجل السكاني وتعزيز المؤشرات الإحصائية الوطنية

البلاد١٦ نوفمبر ٢٠٢٦ في ١١:٥٦ م0 مشاهدة
ديوان الرقابة يوصي بتطوير السجل السكاني وتعزيز المؤشرات الإحصائية الوطنية

تنويه

هذا الخبر بعنوان "أهمية تصنيف بيانات السجل السكاني بحسب درجة خطورتها" نشر أولاً على موقع البلاد وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٦ نوفمبر ٢٠٢٦.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

أكد ديوان الرقابة على ضرورة اعتماد خطة المسوح الوطنية للفترة ما بين 2025 و2030، وذلك بهدف توفير المؤشرات الإحصائية اللازمة لأصحاب القرار وعمليات التخطيط الاستراتيجي، مما يتيح لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية والجهات المختصة استيفاء المتطلبات الإقليمية والدولية في المواعيد المحددة.

من جانبها، أوضحت الهيئة أنها ستواصل التنسيق لمتابعة اعتماد هذه الخطة لإصدار بيانات ومؤشرات تتوافق مع المعايير الوطنية والدولية، ومن المتوقع أن يتم استكمال تنفيذ هذه التوصية بحلول ديسمبر 2026.

كما رصد ديوان الرقابة مجالات للتطوير في متطلبات الانضمام إلى معيار نشر البيانات الخاص (SDDS)، مشيراً إلى أهمية احتساب مؤشرات أساسية غير مفعلة حالياً، مثل مؤشر الإنتاج الصناعي، وتعديل دورية نشر المؤشرات لتتوافق مع روزنامة صندوق النقد الدولي. وردت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية بأنها بدأت بالفعل في دراسة احتساب هذه المؤشرات وفق منهجيات صندوق النقد الدولي، مؤكدة أن مؤشر الإنتاج الصناعي سيتم نشره في عام 2026، مع تعديل دورية نشر مؤشر أسعار المنتج، على أن يتم استكمال التوصية في أكتوبر 2026.

وفيما يتعلق ببيانات السجل السكاني المركزي، أشار الديوان إلى الحاجة لإيجاد إطار مرجعي يصنف البيانات وفق درجة خطورتها، لتمكين المختصين من اتخاذ قرارات موثقة بشأن قبول أو رفض طلبات مشاركة البيانات، بما يضمن الاتساق المؤسسي ويعزز كفاءة العملية. وأفادت الهيئة بأن الإطار العام قيد الإعداد حالياً، حيث تم عرض مسودته في اجتماع لجنة حوكمة سياسات وإجراءات مشاركة البيانات في 24 فبراير 2026، ومن المتوقع استكمال تنفيذ هذه التوصية في يونيو 2027.

شارك الخبر: