النائب حسن إبراهيم يدعو لضخ 200 مليون دينار لإنقاذ الشركات البحرينية المتعثرة


هذا الخبر بعنوان "ضخ 200 مليون دينار ضرورة لإنقاذ الشركات المتعثرة" نشر أولاً على موقع البلاد وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٧ نوفمبر ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
أكد النائب حسن إبراهيم أن ضخ سيولة مالية بقيمة 200 مليون دينار في السوق المحلي عبر البنوك المحلية، يمثل خطوة استراتيجية لدعم القطاع الخاص ومساندة الشركات المتعثرة في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة. وشدد على ضرورة تكاتف كافة الجهات المعنية لضمان استمرارية المؤسسات الوطنية وحماية مساهمتها في الاقتصاد البحريني.
جاء ذلك خلال مداخلته في مجلس النواب بشأن تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول الاقتراح برغبة بشأن ضخ وزارة المالية سيولة بقيمة 200 مليون دينار في السوق لدعم القطاعات الاقتصادية عبر البنوك المحلية. وأعرب إبراهيم عن ثقته في قدرة الاقتصاد الوطني على التعافي وتجاوز الصعوبات، مستنداً إلى التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وأشار النائب إلى أن القطاع الخاص واجه ظروفاً استثنائية بدأت بتداعيات جائحة كورونا، ثم مرحلة التعافي التدريجي وخطة التوازن المالي، وصولاً إلى التحديات الإقليمية الحالية. وأوضح أن الشركات البحرينية تكافح للصمود رغم ارتفاع التكاليف، وتراجع القوة الشرائية، وزيادة أسعار الكهرباء والرسوم الحكومية.
وبين إبراهيم أن الهدف من الاقتراح هو سد الفجوة التمويلية وتوجيه الدعم للمؤسسات المتضررة من تراكم الالتزامات وارتفاع كلفة التشغيل، معتبراً أن استمرار هذه الشركات يمثل مصلحة وطنية عليا. واستشهد بتجربة تأجيل أقساط القروض خلال جائحة كورونا بتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والتي أسهمت في تنشيط الحركة الاقتصادية.
وفي هذا السياق، دعا البنوك المحلية إلى تحمل مسؤولياتها تجاه الشركات الوطنية، لافتاً إلى أن أرباح البنوك المدرجة في بورصة البحرين بلغت نحو 1.2 مليار دولار، مما يستدعي تعزيز دورها في دعم استقرار السوق بدلاً من الاكتفاء بالإجراءات الائتمانية والتنفيذية التي قد تزيد من تعثر الشركات.
وحذر إبراهيم من أن تصاعد الإجراءات القانونية بحق الشركات قد يؤدي إلى فقدان وظائف وتراجع النشاط الاقتصادي، مطالباً البنوك بتعليق هذه الإجراءات لإتاحة المجال للشركات لإعادة ترتيب أوضاعها المالية. كما أشار إلى أن بعض التسهيلات التمويلية تفتقر لقنوات مصرفية متعددة، حيث يبرز بنك البحرين للتنمية كجهة وحيدة في بعض الجوانب، مما يستدعي تبسيط الإجراءات وتسريع الموافقات لضمان وصول الدعم لمستحقيه.
واختتم النائب حسن إبراهيم بالتأكيد على أن دعم الشركات الوطنية هو استثمار في استقرار الاقتصاد وحماية الوظائف، وأن الحفاظ على المؤسسات القائمة سيجنب الاقتصاد تكاليف أكبر في المستقبل.
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد