مجلس النواب يناقش تعديلات قانون وكالة ضمان الصادرات والاستثمار لتعزيز التنافسية العالمية للمنتجات المصرية


هذا الخبر بعنوان "انطلاق الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة تعديلات قانون وكالة ضمان الصادرات والاستثمار" نشر أولاً على موقع اليوم السابع وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٧ نوفمبر ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار الصادر بالقانون رقم 178 لسنة 2023. تأتي هذه المناقشات استناداً إلى تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة.
يهدف مشروع القانون إلى معالجة الإشكاليات التي ظهرت خلال التطبيق العملي للقانون، ووضع آليات تضمن التنسيق الفعال بين الوكالة والجهات الحكومية ذات الصلة، وذلك لدعم الصادرات المصرية وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق الإقليمية والدولية. وأشار تقرير اللجنة إلى أن هذه التعديلات تتماشى مع توجه الدولة لزيادة الإنتاج ورفع معدلات التصدير وفتح أسواق جديدة، سعياً لتحقيق مستهدف الوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار وفقاً لرؤية مصر 2030.
اختصاصات جديدة للجمعية العامة
تضمن مشروع القانون تعديل المادة 11 لإعادة تنظيم أحكام الجمعية العامة العادية وغير العادية للوكالة، حيث يصدر قرار بتشكيلها من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض محافظ البنك المركزي المصري. وقد مُنحت الجمعية العامة غير العادية اختصاصات جديدة تشمل تحديد أولويات عمل الوكالة من حيث القطاعات الاقتصادية المستهدفة والدول التي تباشر فيها أنشطتها بما يتوافق مع التوجهات الاستراتيجية للدولة، بالإضافة إلى الموافقة على مستويات التعرض للمخاطر والحدود الائتمانية لكل قطاع أو دولة، وإقرار المشروعات ذات الأهمية الاستراتيجية التي تتجاوز مخاطرها الحدود الفنية المعتمدة.
ضبط الاختصاصات التشريعية
كشف التقرير عن حذف عبارة كانت تمنح محافظ البنك المركزي اختصاص إصدار النظام الأساسي للوكالة بعد موافقة مجلس إدارة البنك، وذلك لتجنب تضارب الاختصاصات. وبناءً عليه، تم الإبقاء على اختصاص الجمعية العامة غير العادية بتعديل النظام الأساسي، مع اقتصار دور مجلس إدارة البنك المركزي على إصدار القرار الكاشف بهذه التعديلات. وأكدت اللجنة أن هذه التعديلات تسهم في إزالة المعوقات أمام المصدرين وتعزيز دور الوكالة في دعم الصادرات والاستثمارات المصرية.
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة