دليل إجراءات تصحيح الأخبار في قانون تنظيم الصحافة والإعلام المصري


هذا الخبر بعنوان "القانون يحدد ضوابط وإجراءات تصحيح الأخبار المنشورة والمذاعة.. تعرف عليها" نشر أولاً على موقع اليوم السابع وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٧ نوفمبر ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
نظم القانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن إصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مجموعة من الضوابط والإجراءات الخاصة بتصحيح الأخبار التي يتم نشرها أو بثها عبر الوسائل الإعلامية.
ووفقاً للمادة (22) من القانون، يلتزم رئيس التحرير أو المدير المسؤول عن الصحيفة أو الموقع الإلكتروني أو الوسيلة الإعلامية بنشر أو بث تصحيح للمعلومات الخاطئة بناءً على طلب ذوي الشأن وبدون مقابل. ويجب أن يتم ذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ ورود الطلب، أو في أول عدد من الصحيفة بجميع طبعاتها، أو في أول بث متصل بالموضوع، أيهما أسبق، مع مراعاة مواعيد الطبع والبث المقررة.
ويشترط القانون أن يقتصر التصحيح على المعلومات الخاطئة الخاصة بطالب التصحيح، وأن يتم نشره أو بثه بنفس طريقة الإبراز التي استُخدمت عند نشر المعلومات الأصلية. كما أكدت المادة أن نشر التصحيح لا يمنع من مساءلة الصحفي أو الإعلامي تأديبياً.
أما المادة (23)، فقد حددت حالتين يجوز فيهما للوسيلة الإعلامية الامتناع عن نشر التصحيح: أولاً، إذا ورد طلب التصحيح بعد مرور ثلاثين يوماً على النشر أو البث. ثانياً، إذا قامت الوسيلة الإعلامية بتصحيح الخطأ من تلقاء ذاتها قبل وصول الطلب.
كما يجب الامتناع عن نشر التصحيح إذا كان يتضمن جريمة، أو يخالف النظام العام أو الآداب العامة، أو أي التزام قانوني آخر. وفي حال عدم الالتزام بنشر التصحيح في المواعيد المحددة، يحق لذوي الشأن التظلم إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عبر كتاب موصى عليه بعلم الوصول لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة