ضوابط إنشاء الصناديق الخاصة في قانون المالية العامة الموحد


هذا الخبر بعنوان "لا إنشاء للصناديق الخاصة إلا بقانون.. اعرف الضوابط" نشر أولاً على موقع اليوم السابع وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٦ نوفمبر ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
حظر قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022، إنشاء أي صناديق أو حسابات خاصة إلا بموجب قانون، وذلك وفقاً لما نصت عليه المادة 7 من القانون المذكور.
وتنص المادة على أنه، ومع عدم الإخلال بما ورد في شأنه نص خاص، يجوز بقانون تخصيص موارد معينة لبرامج واستخدامات محددة للصناديق والحسابات الخاصة. وتعتبر الصناديق والحسابات الخاصة على مستوى الجهة التي تتضمنها الموازنة العامة للدولة وحدة واحدة، حيث يجوز النقل بين اعتماداتها وأرصدتها فيما بينها بموافقة السلطة المختصة بعد أخذ رأي وزارة المالية.
وبحسب المادة، يتم تخصيص موازنة خاصة لكل صندوق أو حساب خاص وفقاً للقواعد والأحكام المنصوص عليها في القانون، ويكون تمويل برامجه واستخداماته عن طريق موارده الخاصة، مع مراعاة تضمين الحساب الختامي للجهة الإيرادات المقابلة لما تم صرفه خلال السنة المالية.
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة