وزارة المالية تطلق مبادرة التسوية الطوعية لكبار المكلفين لإعفاءات ضريبية واسعة

أعلنت وزارة المالية والهيئة العامة للضرائب والرسوم عن إطلاق "مبادرة التسوية الطوعية لكبار المكلفين"، والتي تهدف إلى تعزيز الامتثال الضريبي الطوعي وتشجيع المكلفين على تصحيح أوضاعهم المالية والضريبية، مع ترسيخ مبادئ الشفافية والتعاون مع الإدارة الضريبية.

وأوضحت الوزارة من خلال منصاتها الرسمية أن هذه المبادرة تمنح المكلفين فرصة للإفصاح الطوعي عن الالتزامات الضريبية غير المصرح عنها أو غير المسددة عن الفترات الماضية. وتتضمن المبادرة إجراءات لتسوية الأوضاع تشمل الإغلاق النهائي للملفات الضريبية، والإعفاء الكامل من الغرامات والفوائد والجزاءات، بالإضافة إلى ضمان عدم اتخاذ إجراءات الحجز أو تقييد الحركة التجارية والبنكية، مع إتاحة خيار تسديد أصل الضريبة عبر أقساط ميسرة.

تستهدف المبادرة كبار المكلفين الذين لم يقدموا بياناتهم الضريبية أو صرحوا بمبالغ أقل من المستحقة فعلياً، بشرط عدم وجود قضايا أو منازعات ضريبية منظورة أمام القضاء أو لجان الطعن الضريبي. وأشارت الوزارة إلى أن المبادرة ستستمر حتى 31 كانون الأول 2026، على أن يتم تقديم طلبات الاستفادة خطياً إلى ديوان الهيئة العامة للضرائب والرسوم.

وفي سياق متصل، أصدر وزير المالية محمد يسر برنية في 14 تشرين الثاني قراراً يهدف إلى إنجاز الملفات الضريبية غير القطعية لعام 2025 وما قبله لتسريع معالجة الملفات المتراكمة، حيث تم تصنيف المكلفين إلى ثلاث فئات بناءً على طبيعة النشاط ورقم الأعمال. وينص القرار على إعفاء المكلفين الذين يسوون ملفاتهم الضريبية القديمة من غرامات التأخير والفوائد بنسبة 100%، شريطة سداد أصل الضريبة المستحقة دفعة واحدة أو تقسيطها على مدة لا تتجاوز 4 أشهر.