تجاوزاً لأزمة مضيق هرمز: العراق يعيد تفعيل تصدير النفط عبر الأراضي السورية إلى ميناء بانياس

أعاد العراق تفعيل مسار بري لتصدير النفط الخام عبر الأراضي السورية وصولاً إلى ميناء بانياس على البحر المتوسط، في خطوة تهدف إلى إيجاد منفذ إضافي للأسواق العالمية في ظل الاضطرابات التي يشهدها الشحن البحري عبر مضيق هرمز نتيجة الحرب مع إيران. وتفتح هذه العملية آفاقاً جديدة لسوريا لاستعادة دورها كممر إقليمي لتجارة الطاقة.

ووفقاً لما نقلته وكالة "رويترز"، بدأت عمليات نقل الخام العراقي عبر الشاحنات في 26 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، انطلاقاً من منشأة الطوبة لتخزين النفط قرب مدينة البصرة جنوبي العراق، وذلك بموجب اتفاق مع مجموعة "يو.سي.سي القابضة" القطرية، التي تتولى نقل الشحنات عبر سوريا إلى ميناء بانياس تمهيداً لتصديرها دولياً.

وأوضح المدير العام لشركة نفط البصرة الحكومية، باسم عبد الكريم، أن الشركة القطرية تنقل ما بين 120 ألفاً و150 ألف برميل يومياً، بناءً على عدد الشاحنات المتاحة وعقد مع شركة تسويق النفط العراقية "سومو". من جانبه، أكد مدير منشأة الطوبة، لؤي جواد، تحميل نحو 1.6 مليون برميل منذ بدء تنفيذ الاتفاق.

وبحسب مصادر مطلعة لـ "رويترز"، تمتلك المجموعة القطرية أسطولاً يضم نحو ستة آلاف شاحنة، وتعمل على زيادته إلى عشرة آلاف شاحنة، مع الاستعانة بنحو عشرة آلاف سائق. وتستغرق الرحلة من البصرة إلى الحدود السورية ما بين 38 و40 ساعة، وتتحرك الشاحنات في قوافل تضم ما بين 100 و150 شاحنة، قبل تفريغ حمولتها في بانياس والعودة عبر معبر الوليد، لتستغرق الرحلة الكاملة من أربعة إلى خمسة أيام.

وتتجه الشحنات من الميناء السوري نحو مصافٍ في دول البحر المتوسط مثل اليونان وإيطاليا وتركيا، مما يوفر للعراق وصولاً للأسواق الخارجية بعيداً عن المسارات التقليدية المتأثرة بالتوترات. وكشفت وثيقة اطلعت عليها "رويترز" أن الاتفاق يستهدف نقل ما بين 5 ملايين و14 مليون برميل من النفط الخام الثقيل خلال ثلاثة أشهر، بخصم 38 دولاراً للبرميل، حيث تحصل الشركة القطرية على 12 دولاراً عن كل برميل لتغطية التكاليف اللوجستية، مما يشير إلى ارتفاع تكلفة النقل البري مقارنة بالموانئ الجنوبية.

ورغم أهمية الاتفاق، تظل محدودية الشاحنات والقدرات التشغيلية تحدياً أمام زيادة الكميات. ويعتمد العراق، ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، بشكل أساسي على منافذه الجنوبية، حيث بلغ إنتاجه نحو 4.49 ملايين برميل يومياً في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

أما بالنسبة لسوريا، فيحقق استئناف حركة النفط عبر بانياس مكاسب اقتصادية من خلال تنشيط الخدمات اللوجستية والموانئ، وقد يفتح المجال لإيرادات إضافية من خدمات العبور. كما يعيد هذا المسار طرح إمكانية تطوير بنية تحتية مشتركة مستقبلاً، مثل خطوط الأنابيب، لتقليل التكاليف وزيادة القدرة الاستيعابية، شريطة توفر التمويل والاستقرار.