تجاوز الدولار حاجز 150 ليرة سورية: خبراء يحللون أسباب التراجع ومسارات التعافي

شهدت قيمة الليرة السورية تراجعاً ملحوظاً أمام الدولار الأمريكي في السوق الموازية يوم الأحد 15 تشرين الثاني، حيث تخطى سعر المبيع حاجز 150 ليرة، بينما سجل سعر الشراء 149.50 ليرة. وبالمقارنة مع بداية الشهر، فقدت الليرة نحو 4.5% من قيمتها، حيث ارتفع سعر الصرف بمقدار 6.5 ليرة في كلا السعرين.

في المقابل، حافظ مصرف سوريا المركزي على استقرار السعر الرسمي عند 121.50 ليرة للشراء و122.50 ليرة للمبيع، مما عمق الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي لتصل إلى نحو 28 ليرة.

عجز الموازنة وأثره على العملة

أرجع الخبير الاقتصادي والمصرفي الدكتور محمود عبد الكريم، في حديثه لـ "عنب بلدي"، هذا التراجع إلى عجز الموازنة العامة للدولة، الذي يضعف الثقة بالعملة المحلية ويزيد الطلب على الدولار. وأشارت بيانات وزارة المالية السورية إلى أن إيرادات النصف الأول من عام 2026 بلغت 2.7 مليار دولار مقابل إنفاق وصل إلى 3.7 مليارات دولار، مما خلف عجزاً يقارب المليار دولار.

وأوضح الدكتور عبد الكريم أن أثر العجز ينتقل إلى سعر الصرف عبر ثلاثة قنوات رئيسية: طريقة تمويل العجز، مستوى الثقة في الأسواق، وقدرة الدولة على زيادة إيراداتها. وأشار إلى أن استقرار الليرة يتطلب تدفقات فعلية من العملات الأجنبية ومعالجة الاختلال المالي، وليس مجرد تدخلات مؤقتة من المصرف المركزي.

سيناريوهات مستقبلية وضغوط تضخمية

حدد عبد الكريم ثلاثة مسارات محتملة: استمرار الارتفاع التدريجي للدولار في حال استمرار العجز، أو تراجعه التدريجي عند تحسن الإيرادات، أو ارتفاع حاد إذا اضطرت الخزينة للتمويل المباشر من المصرف المركزي.

من جانبه، اقترح الدكتور مخلص الناظر، النائب الأول السابق لحاكم مصرف سوريا المركزي، تطوير "مؤشر زخم صدمات التضخم" (ISM-SY) للتنبؤ بمسار الأسعار. وأكد الناظر أن السلطة النقدية تواجه معضلة بين اعتبار الارتفاع موجة عابرة أو بداية لزخم تضخمي ممتد، مرجعاً التراجع إلى صدمات متزامنة تشمل العجز المالي، صدمة الطاقة بعد رفع أسعار المحروقات في أيلول، وتراجع الثقة بالقطاع المصرفي.