خبير اقتصادي يحلل أثر تخفيض أسعار المازوت على تكاليف النقل والسلع في سوريا

أكد الخبير في الشؤون الاقتصادية باسل كويفي، في تصريحات لـ"الوطن"، أن قرار تخفيض سعر المازوت في سوريا من 175 إلى 150 ليرة سورية لليتر الأول، بنسبة تقارب 14.3%، يعد خطوة إيجابية تهدف إلى تخفيف الأعباء المعيشية والإنتاجية، نظراً للدور الحيوي لهذه المادة في قطاعات الصناعة والزراعة والنقل والشحن.

وأوضح كويفي أن الأثر الاقتصادي لهذا القرار لا يتوقف عند انخفاض سعر الوقود فحسب، بل يمتد ليشمل مدى انعكاس ذلك على أسعار السلع والخدمات وأجور النقل. وأشار إلى أن المازوت يمثل ركيزة أساسية في تكاليف تشغيل الشاحنات ووسائل النقل الجماعي، مما يفتح المجال لتراجع نسبي في أجور الشحن، رغم أن هذا التراجع قد لا يتطابق تماماً مع نسبة التخفيض نظراً لاختلاف حصة الوقود في إجمالي التكاليف، والتي تتراوح في بعض أنشطة النقل بين 30% و40%، مما يجعل الأثر المباشر في حدود 4% إلى 6%.

وحذر كويفي من ظاهرة "الالتصاق السعري"، حيث ترتفع الأسعار بسرعة عند زيادة تكاليف المحروقات ولكنها لا تنخفض بالسرعة ذاتها عند تراجعها. وشدد على ضرورة وجود رقابة فعلية ونشرات تسعيرية إرشادية ومتابعة ميدانية لضمان وصول الوفر المالي إلى المستهلك بدلاً من تحويله إلى هوامش ربح إضافية للتجار.

وفيما يخص الإنتاج، بيّن أن تراجع تكلفة الطاقة قد ينعكس تدريجياً على تكاليف الإنتاج الصناعي والزراعي، سواء في تشغيل المعدات أو نقل المواد الأولية، شريطة استجابة المنتجين والتجار لهذا التغيير. كما أضاف أن القرار يوفر متنفساً محدوداً للأسر في تكاليف التدفئة، لكنه لا يكفي وحده لتحسين القدرة الشرائية في ظل تأثير سعر الصرف والأسعار العالمية ومدى توفر المشتقات النفطية.

كما نبه الخبير الاقتصادي إلى أن أي نقص في الإمدادات أو اختناقات في التوزيع قد تبطل جدوى التخفيض، مؤكداً أن استدامة الأسعار الجديدة تتطلب تأمين المادة بانتظام وضبط تكلفة الاستيراد. ودعا إلى أن يكون تخفيض المازوت جزءاً من سياسة طاقة متكاملة تتسق مع واقع الكهرباء والغاز، لضمان استقرار بيئة التجارة والإنتاج.

واختتم باسل كويفي حديثه بالتشديد على أهمية الشفافية في بيانات الاستيراد والتوريد والمخزون، معتبراً أن المعيار الحقيقي لنجاح القرار هو ما يلمسه المواطن فعلياً من تراجع في تكلفة النقل والسلع والتدفئة، وليس مجرد انخفاض السعر في النشرة الرسمية.