البحرين
سياسة

مجلس الشورى يدرس رفض مشروع قانون تغريم ملاك العقارات المخالفين للسكن العائلي

البلاد٢٠ نوفمبر ٢٠٢٦ في ٠٩:٣٨ ص0 مشاهدة
مجلس الشورى يدرس رفض مشروع قانون تغريم ملاك العقارات المخالفين للسكن العائلي

تنويه

هذا الخبر بعنوان ""الشورى" يتجه لرفض تغريم ملاك العقارات المخالفين للسكن العائلي" نشر أولاً على موقع البلاد وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٦.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

يعتزم مجلس الشورى في جلسته المقبلة مناقشة مشروع قانون يهدف إلى فرض غرامات مالية قد تصل قيمتها إلى الإيجار السنوي على ملاك العقارات الذين يسمحون باستخدام المساكن المخصصة للعائلات في أغراض أخرى غير السكنية. وكان مجلس النواب قد أقر المشروع وأحاله إلى مجلس الشورى، حيث ينص المقترح على تحميل المالك الغرامة في حال ثبت علمه بالمخالفة، بينما يتحملها المستأجر إذا كان المالك غير مدرك لاستخدام العقار في غير غرضه.

من جانبها، أيدت وزارة شؤون البلديات والزراعة موقف الحكومة الرافض للمشروع، مؤكدة أن التعديلات المقترحة تفتقر إلى ضوابط واضحة لتحديد المخالفات والعقوبات، مما قد يمس بالحقوق الدستورية للملاك والمستأجرين، مشيرة إلى أن القانون الحالي يكفي لمعالجة هذه المسألة ولا توجد حاجة تشريعية لعقوبات جديدة.

وفي سياق متصل، رأت لجنة المرافق العامة والبيئة أن التشريعات النافذة توفر الأدوات القانونية الكافية للتعامل مع هذه المخالفات، معتبرة أن الغرامات المقترحة تثير إشكالات دستورية وقانونية، خاصة فيما يتعلق بصلاحية الجهات الإدارية في فرض عقوبات مالية دون الرجوع للقضاء. واستندت اللجنة في ذلك إلى المادة 20 من الدستور التي تشترط حكماً قضائياً لتوقيع العقوبة، محذرة من أن فرض غرامة تعادل إيجار سنة كاملة يتجاوز الجزاء الإداري ليأخذ طابع العقوبة الجزائية.

كما حذرت لجنة المرافق العامة والبيئة من أن التوسع في التدخل التشريعي لتنظيم العلاقات الإيجارية قد يؤدي إلى عزوف المستثمرين عن إقامة مشروعات عقارية، مما يؤثر سلباً على النشاط الاقتصادي. وأوضحت اللجنة أن تعديلات قانون إيجار العقارات لعام 2020 تلزم بتسجيل العقود وتحديد الغرض من الاستخدام، وتحظر تأجير مساكن العائلات لأغراض أخرى دون موافقة البلدية المختصة، كما تمنح المالك الحق في اللجوء للقضاء لإخلاء العقار عند مخالفة المستأجر للغرض المتفق عليه.

ورغم تأكيد لجنة الشؤون التشريعية والقانونية سلامة مشروع القانون دستورياً وقانونياً، إلا أن لجنة المرافق العامة والبيئة تمسكت بتوصيتها برفض المشروع من حيث المبدأ، تحذيراً من تعارضه مع أحكام الدستور وانعكاساته السلبية على الاستثمار العقاري.

شارك الخبر: