البحرين
سياسة

لجنة الشؤون التشريعية بمجلس الشورى توصي برفض مشروع قانون تثبيت الموظفين المؤقتين

البلاد٢٠ نوفمبر ٢٠٢٦ في ٠٧:٠٨ ص0 مشاهدة
لجنة الشؤون التشريعية بمجلس الشورى توصي برفض مشروع قانون تثبيت الموظفين المؤقتين

تنويه

هذا الخبر بعنوان ""تشريعية الشورى" ترفض تثبيت الموظفين المؤقتين" نشر أولاً على موقع البلاد وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٦.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

يناقش مجلس الشورى في جلسته المقبلة مشروع قانون يهدف إلى تثبيت الموظفين البحرينيين العاملين بنظامي التوظيف المؤقت والجزئي في الجهات الحكومية بعد مرور عام على تعيينهم، مع إلزام الجهات الحكومية بتوفيق أوضاعهم خلال سنة من تاريخ نشر القانون.

وبينت بيانات جهاز الخدمة المدنية الواردة في تقرير اللجنة تراجعاً في أعداد الموظفين البحرينيين بنظام التوظيف المؤقت، حيث انخفض العدد إلى 83 موظفاً في أكتوبر 2026، مقارنة بـ 198 موظفاً في نوفمبر 2023 و112 موظفاً في ديسمبر 2025، بينما بلغ عدد العاملين بنظام التوظيف الجزئي 135 موظفاً.

من جانبها، اعترضت الحكومة وجهاز الخدمة المدنية على المشروع، مؤكدين أنه يتعارض مع أحكام قانون الخدمة المدنية وقد يؤدي إلى الإخلال بالميزانية العامة للدولة وبرنامج التوازن المالي. وأوضح جهاز الخدمة المدنية أن عقود العمل المؤقت تخضع لضوابط تسمح بتجديدها لمدة إجمالية لا تتجاوز أربع سنوات، وأن هؤلاء الموظفين مشمولون بالفعل بأحكام قانون معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة.

ورأت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية أن الأعداد الحالية لا تستدعي تعديل قانون الخدمة المدنية، مشيرة إلى أن التثبيت يتطلب وجود شاغر معتمد ضمن الهيكل التنظيمي وتوفر المخصصات المالية والالتزام بالسقف الوظيفي. وحذرت اللجنة من أن تطبيق المشروع قد يضطر الجهات الحكومية لتعيين موظفين في وظائف غير متاحة أو تحويل وظائف مؤقتة إلى دائمة رغم انتهاء الحاجة إليها.

كما انتقدت اللجنة حذف شرط اجتياز التقييم الوظيفي من الصيغة التي أقرها مجلس النواب، معتبرة أن الاكتفاء بمرور سنة دون تقييم الكفاءة يمس بمبدأ تكافؤ الفرص. وأكدت أن التوظيف المؤقت والجزئي يهدف لسد احتياجات محددة، مثل تغطية غياب الموظفين أو تنفيذ مشروعات طارئة، وتحويلها إلى مسار إلزامي للتوظيف الدائم قد يدفع الجهات الحكومية للحد من هذه التعيينات، مما يقلص فرص العمل للشباب البحرينيين.

وفيما يخص الجانب المالي، انتقدت اللجنة غياب دراسة توضح التكلفة المالية للمشروع وحجم المبالغ المطلوبة للرواتب والمعاشات. كما أشارت إلى غموض في صياغة المشروع بشأن مدى إلزامية التعيين الدائم بمجرد انقضاء السنة، مما قد يفتح الباب أمام نزاعات قانونية.

وبناءً على ذلك، ورغم إقرار اللجنة بسلامة المشروع دستورياً وهدفه في تحقيق الاستقرار الوظيفي، إلا أنها خلصت إلى أن أحكامه تتعارض مع القواعد المنظمة للتوظيف الدائم، وأوصت برفض مشروع القانون لتجنب فرض تعيينات دائمة دون شواغر أو مخصصات مالية، مما يسبب أعباءً على الميزانية العامة للدولة.

شارك الخبر: