حدد قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، الإجراءات والضوابط الخاصة بـ "تقويم الأداء" للموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة الخاضعين لأحكامه. وتتضمن هذه الإجراءات ما يلي:
- تضع السلطة المختصة نظامًا يكفل تقويم أداء الموظف بالوحدة بما يتفق وطبيعة نشاطها وأهدافها ونوعية وظائفها.
- يتم تقويم أداء الموظف عن سنة مالية على مرتين على الأقل قبل وضع التقرير النهائي، ويقتصر على من قاموا بالعمل فعليًا بالوحدة لمدة ستة أشهر على الأقل.
- يكون الأداء العادي هو الأساس في تقويم أداء الموظفين بما يحقق أهداف الوحدة ونشاطها ونوعية الوظائف بها.
- يُقدر تقويم الأداء بمرتبة ممتاز، أو كفء، أو فوق المتوسط، أو متوسط، أو ضعيف.
- الموظف الذي لم يقم بالعمل فعليًا بالوحدة لمدة ستة أشهر على الأقل لأسباب مثل التجنيد، أو الاستدعاء للاحتياط، أو الاستبقاء، أو المرض، أو إجازة رعاية الطفل، أو لعضوية أحد المجالس النقابية، أو لعضوية مجلس النواب، يُقدر تقويمه بمرتبة كفء حكمًا. وإذا كان تقويم أدائه في العام السابق بمرتبة ممتاز، يُقدر بمرتبة ممتاز حكمًا.
- تُعلن إدارة الموارد البشرية الموظف بصورة من تقرير تقويم أدائه فور اعتماده من السلطة المختصة، وله الحق في التظلم خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إعلانه.
- يتظلم شاغلو الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية من التقارير المقدمة عن أدائهم إلى السلطة المختصة.
- يتظلم باقي الموظفين إلى لجنة تظلمات تُنشأ لهذا الغرض، وتُشكل بقرار من السلطة المختصة من ثلاثة من شاغلي الوظائف القيادية، وعضو تختاره اللجنة النقابية بالوحدة إن وجدت.
- يُبت في التظلم خلال ستين يومًا من تاريخ تقديمه، ويجب على إدارة الموارد البشرية إعلان الموظف بنتيجة تظلمه والأسباب التي بُني عليها. ويكون قرار السلطة المختصة أو اللجنة نهائيًا، مع عدم الإخلال بحقه في التقاضي.
- لا يُعتبر تقرير تقويم الأداء نهائيًا إلا بعد انقضاء ميعاد التظلم منه أو البت فيه.
- يُعرض أمر الموظف الذي يُقدم عنه تقريران سنويان متتاليان بمرتبة ضعيف على لجنة الموارد البشرية، لنقله لوظيفة أخرى ملائمة في ذات مستوى وظيفته لمدة سنة. وإذا تبين للجنة بعد انقضاء المدة أنه غير صالح للعمل بها بطريقة مرضية، تقترح خصم 50% من الأجر المكمل لمدة ستة أشهر.
- إذا تبين بعدها أنه غير صالح للعمل، تقترح اللجنة إنهاء خدمته لعدم الصلاحية للوظيفة مع حفظ حقوقه التأمينية، وترفع اللجنة تقريرها للسلطة المختصة للاعتماد.
- تنتهي خدمة شاغلي الوظائف القيادية الذين يُقدم عنهم تقريران متتاليان بمرتبة أقل من فوق المتوسط لعدم الصلاحية للوظيفة، وذلك من اليوم التالي لتاريخ صدور آخر تقرير نهائي مع حفظ حقهم في المعاش.