توسيع ساعات الدوام الرسمي: خطوة نحو تعزيز الإنتاجية وتقييم الأداء بعد ثلاثة أشهر

أعلنت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية عن قرار يقضي بزيادة ساعات الدوام الرسمي بمقدار ساعة إضافية في الجهات الإدارية، بهدف منح وقت أوسع لإنجاز المهام وتحسين آليات التنسيق. يأتي هذا القرار بالتزامن مع مناقشات مجلس الشعب لمشروع قانون الخدمة المدنية الجديد.

وأوضحت الأمانة العامة في بيان لوكالة “سانا” أن هذه الزيادة لا تعكس بالضرورة ضعفًا في أداء الموظفين، بل ترتبط بكفاءة العمل وحجم المهام والموارد المتاحة. يشمل القرار المؤسسات والوحدات العامة الحكومية والتنظيمية والخدمية، بينما تتولى الجهات الاقتصادية إعداد ترتيبات دوام خاصة بها بما يتناسب مع طبيعة أنشطتها الإنتاجية والتجارية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المشرفة عليها، مما يشير إلى مرونة القرار وعدم توحيده.

وأكدت الأمانة العامة على أن حقوق العاملين في الأجور والتعويضات والاستراحات والإجازات ستظل خاضعة للتشريعات السارية. ويتطلب تطبيق القرار توضيح الوضع القانوني للساعة الإضافية، وما إذا كانت ستُحتسب ضمن ساعات الدوام الرسمي أم تتطلب معالجة خاصة.

كما شدد البيان على أهمية مراعاة الظروف الإنسانية والمعيشية للعاملين، بما في ذلك أصحاب الحالات الصحية، ومسؤوليات رعاية الأطفال وكبار السن، ومن يواجهون صعوبات في التنقل. ويمكن معالجة الحالات الفردية عبر ترتيبات إدارية مرنة.

وأشار البيان إلى أن التقييم الدوري جزء أساسي من الإدارة الفعالة، وسيتم إجراء مراجعة أولية للقرار بعد ثلاثة أشهر من تطبيقه، بالتعاون بين وزارة التنمية الإدارية والجهات المعنية. تتحمل كل مؤسسة مسؤولية تقديم بيانات أدائها لتحديد النتائج وتطوير الإجراءات.

يأتي هذا القرار في سياق مناقشات مجلس الشعب حول قانون الخدمة المدنية الجديد، الذي أعدته وزارة التنمية الإدارية كبديل شامل لقانون العاملين الأساسي رقم 50 لعام 2004. يهدف القانون الجديد إلى تحويل جذري في الإدارة العامة، بالتركيز على الجدارة والأداء بدلًا من الأقدمية، ويتضمن تصنيف الموظفين، واعتماد أنماط عمل متنوعة، وتحديد أيام العمل بـ 6 أيام أسبوعيًا أو 48 ساعة كحد أقصى.

كما يقسم القانون الموظفين إلى فئات بناءً على المؤهلات العلمية، مع ثلاث مراتب وظيفية. ويرتبط الترفيع السنوي والترقي بالتقييم الفعلي للأداء، مع فتح سقف الرواتب وإقرار نظام حوافز. فيما يتعلق بالإجازات، يستحق الموظف إجازة سنوية مدتها 24 يومًا لمن تقل خدمته عن 10 سنوات، و 30 يومًا لمن تتجاوز خدمتهم 10 سنوات. وينظم القانون الإعارة والندب بحد أقصى 3 سنوات، مع احتساب سنوات الدراسة ضمن سنوات الخدمة لأغراض التقاعد والتأمين.