جدل نيابي في البحرين حول فرض حد أدنى لرأس مال الشركات الأجنبية لحماية المستثمر المحلي


هذا الخبر بعنوان "“مالية النواب”: لا لرفع رأسمال الشركات الأجنبية.. والمقترحون: نحمي البحريني" نشر أولاً على موقع البلاد وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
يناقش مجلس النواب البحريني في جلسته المقبلة اقتراحًا بقانون يهدف إلى فرض حد أدنى لرأس مال الشركات المملوكة بالكامل لغير البحرينيين يبلغ 100 ألف دينار، وذلك بعد توصية لجنة الشؤون المالية والاقتصادية برفضه، محذرة من تداعياته السلبية على الاستثمار الأجنبي والنمو الاقتصادي.
وينص المقترح، الذي تقدم به النواب محمد الأحمد وأحمد قراطة وجلال كاظم، على تعديل المادة (345) من قانون الشركات التجارية، بحيث لا يقل رأس مال الشركات المملوكة بالكامل للأجانب عن 100 ألف دينار عند الترخيص لها بمزاولة أنشطة تجارية معينة، وذلك بهدف حماية التجار البحرينيين والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من المنافسة غير العادلة الناتجة عن دخول مستثمرين برؤوس أموال ضئيلة.
وقد حظي المقترح بتأييد غرفة تجارة وصناعة البحرين وجمعية رجال الأعمال البحرينية، حيث اعتبرت الغرفة أن غياب الحد الأدنى لرأس المال قد سمح لبعض العمالة الأجنبية، بما في ذلك العمالة السائبة، بالتحول إلى أصحاب أعمال، مما زاد الضغوط على التجار المحليين.
في المقابل، عارضت وزارة الصناعة والتجارة الصيغة الأصلية للمقترح، محذرة من تأثيره على قطاع الخدمات المالية وتراجع حجم المعاملات. كما رأت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية أن هذا الإجراء قد يقيّد تدفق الاستثمارات الأجنبية ويتعارض مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030 وقرار مجلس الوزراء الصادر عام 2021.
وكانت النائب زينب عبدالأمير قد أثارت تساؤلات حول كفاية مبلغ 100 ألف دينار لبعض الأنشطة، مشيرة إلى أن بعض الأنشطة تتطلب اشتراطات تصل إلى 20 مليون دينار للتملك الأجنبي الكامل، محذرة من أن تحديد حد أدنى موحد قد يؤدي إلى إلغاء الاشتراطات الأعلى المطبقة حالياً.
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد