إنجازات اقتصادية وتنموية بارزة لسلطنة عمان ضمن رؤية 2040: نمو مستدام وانخفاض في الدين العام


هذا الخبر بعنوان "3.2 % متوسط النمو الاقتصادي في عُمان و34.6 % نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي" نشر أولاً على موقع البلاد وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٩ نوفمبر ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
تشهد سلطنة عمان نهضة متجددة تحت قيادة حضرة صاحب الجلالة السّلطان هيثم بن طارق المعظّم، تستند إلى رؤية “عمان 2040” لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل. وقد كشف تقرير الربع الأول للرؤية عن تحولات ملموسة في الفترة 2020-2025، حيث ارتفع متوسط النمو الاقتصادي السنوي إلى 3.2%، وانخفض الدين العام بشكل ملحوظ من 65.9% إلى 34.6% من الناتج المحلي الإجمالي، مما أعاد للسلطنة تصنيفها ضمن فئة الجدارة الاستثمارية.
وعلى الصعيد المالي، أكدت وكالة “ستاندرد آند بورز” تصنيف عمان الائتماني عند مستوى (BBB-) مع نظرة مستقرة، متوقعة نمواً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.5% وفائضاً مالياً بنسبة 4.8%. كما بلغت احتياطيات النقد الأجنبي 19.5 مليار دولار بنهاية يونيو 2026. وفيما يخص المالية العامة، سجلت الميزانية فائضاً قدره 90 مليون ريال عماني بنهاية الربع الثالث، مع ارتفاع الإيرادات العامة بنسبة 16% لتصل إلى 9.828 مليار ريال عماني.
وفي إطار التنويع الاقتصادي، نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.1% في الربع الثاني من 2026، مدعوماً بزيادة الأنشطة النفطية بنسبة 14.7%. كما شهد قطاع اللوجستيات نمواً في أحجام الشحن بميناء صلالة بنسبة 15% وميناء صحار بنسبة 52%. وتعزيزاً لمكانتها المالية، تم إنشاء مركز عمان المالي العالمي بموجب المرسوم السّلطاني رقم (8 / 2026) برئاسة صاحب السّموّ السّيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد، لاستقطاب الاستثمارات العالمية والابتكار المالي.
اجتماعياً، خصصت الدولة 614 مليون ريال عماني لمنظومة الحماية الاجتماعية في 2026، لخدمة أكثر من 1.5 مليون منتفع. وفي القطاع الصحي، تم افتتاح مستشفى السويق المرجعي ومستشفى خصب المرجعي ومستشفى محوت، بالإضافة إلى مصنع عز للأدوية. وصناعياً، أُطلقت المرحلة الأولى لتصنيع توربينات الرياح في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم باستثمار يتجاوز 70 مليون ريال عماني.
أما في مجال التوظيف، حققت وزارة العمل 53,525 فرصة عمل وتدريب حتى سبتمبر 2026، بنسبة إنجاز 89% من المستهدف السنوي. ودولياً، عززت السلطنة علاقاتها عبر زيارات جلالة السلطان إلى دول مثل فرنسا وبوتسوانا وأنجولا وكازاخستان والمملكة المتحدة والصين وبروناي دار السلام، مع التأكيد في الجمعية العامة للأمم المتحدة على مبادئ حسن الجوار واحترام سيادة الدول.
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد