خطة استراتيجية شاملة لتطوير الرياضة في البحرين حتى عام 2038: دمج الأندية وإنشاء مدن رياضية


هذا الخبر بعنوان "دمج الأندية وإنشاء 4 مدن رياضية ضمن المشروع" نشر أولاً على موقع البلاد وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٢١ نوفمبر ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
طرح النائب محمد العليوي، عضو مجلس النواب، مقترحاً لخطة عمل استراتيجية مستقبلية تهدف إلى تطوير الحركة الرياضية في مملكة البحرين على مدار 12 عاماً، تبدأ من يناير 2027 وتمتد حتى عام 2038. تسعى هذه الخطة إلى إحداث نقلة نوعية في القطاع الرياضي من خلال تطوير منظومة الحوكمة والإدارة، وإعادة هيكلة الأندية والاتحادات الرياضية، وتعزيز البنية التحتية، والاستثمار في المواهب الوطنية لتحقيق التميز والمنافسة على المستويين الآسيوي والدولي.
تعتمد الخطة على رؤية متدرجة مقسمة إلى ثلاث مراحل رئيسة، بواقع أربع سنوات لكل مرحلة: المرحلة قصيرة المدى (2027-2030)، المرحلة متوسطة المدى (2031-2034)، والمرحلة طويلة المدى (2035-2038)، مع تحديد مؤشرات أداء دقيقة لقياس التقدم.
تضع الخطة إعادة هيكلة الأندية والاتحادات في مقدمة أولويات المرحلة الأولى، حيث تقترح دمج الأندية وتوزيعها جغرافياً على المحافظات الأربع وفقاً لمعايير المساحة والكثافة السكانية لرفع كفاءة الإنفاق. ويقترح المشروع أن تلتزم الأندية بأربع ألعاب رياضية أساسية هي كرة القدم، كرة السلة، الكرة الطائرة، وكرة اليد، مع إمكانية إضافة ألعاب اختيارية. كما تتضمن الخطة دراسة دمج بعض الاتحادات المتشابهة لتقليص التداخل الإداري، وإطلاق نظام تقييم أداء (KPIs) وتفعيل الشفافية المالية، ووضع اشتراطات مهنية لعضوية مجالس الإدارات، مثل الحصول على دبلوم الإدارة المتقدمة في الرياضة.
فيما يخص البنية التحتية، تتضمن الخطة حصر شامل للمنشآت الرياضية وصيانتها وتحديثها. ومن أبرز المقترحات إنشاء مراكز تدريب إقليمية مصغرة للفئات العمرية، وإنشاء 4 مدن رياضية نموذجية مصغرة (مدينة في كل محافظة)، بالإضافة إلى إنشاء استاد رياضي دولي كبير بطاقة استيعابية تصل إلى 60 ألف متفرج وفق المعايير الدولية. كما تشمل المقترحات تطوير استاد البحرين الوطني لزيادة طاقته الاستيعابية من 24 ألفاً إلى 36 ألف متفرج.
تولي الخطة اهتماماً كبيراً باكتشاف المواهب من خلال برنامج وطني في المدارس والفرجان والقرى، وتأسيس قاعدة بيانات رقمية وطنية للاعبين. كما تتضمن تطوير برامج إعداد المدربين الوطنيين وإطلاق مشروع وطني للكشافين الرياضيين. وفيما يخص الرياضة المدرسية، تهدف الخطة إلى جعل الرياضة جزءاً من الحياة اليومية عبر تعزيز حضورها في المناهج والبيئة الجامعية، وتنظيم دوري مدرسي وجامعي شبه احترافي.
تدعو الخطة إلى تنظيم الدوريات والبطولات بنظام الذهاب والإياب، ورفع قيمة المكافآت المالية للأندية والرياضيين، وإعادة إحياء مسابقة كأس التفوق. كما تشمل تطوير التسويق الرياضي وتوسيع بث المسابقات عبر المنصات الرقمية وتأهيل الكوادر الإعلامية الوطنية.
يركز المشروع على زيادة جاذبية المسابقات المحلية وتطوير تجربة المشجع، وتوفير وسائل نقل للجماهير، خاصة الشباب، مع تخصيص حوافز وجوائز للمشجعين لتشجيع حضورهم وتفاعلهم.
تطرح الخطة توجهاً لتعزيز الشراكة مع الشركات الوطنية الكبرى، بما في ذلك الشركات التابعة لشركة ممتلكات البحرين القابضة، ودراسة تحويل الأندية إلى شركات استثمارية وطرحها في بورصة البحرين لبناء نماذج اقتصادية مستدامة. كما تقترح تشكيل مجالس إدارات تضم كفاءات من الشركات الراعية وتوفير أراضي استثمارية للأندية لتقليل الاعتماد على الدعم الحكومي المباشر.
تستهدف المرحلة الأولى زيادة المشاركة الخارجية بنسبة 30% وتسجيل 10 آلاف لاعب جديد. أما المرحلة الثانية (2031-2034) فتركز على توسيع قاعدة الاحتراف، ودعم الأكاديميات الرياضية المتخصصة، وتطوير الرياضة النسائية ورياضة ذوي الإعاقة، وإنشاء صندوق لدعم الرياضة لتحويل القطاع إلى قطاع اقتصادي جاذب للاستثمارات.
تستهدف المرحلة طويلة المدى (2035-2038) تحقيق ميداليات أولمبية وآسيوية والتأهل المنتظم لكأس العالم في الألعاب الجماعية. وتتضمن إنشاء مركز وطني للعلوم الرياضية والتدريب المهني، واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، ومواصلة تحويل الأندية إلى شركات استثمارية، وصولاً إلى استضافة بطولات قارية وعالمية كبرى وتعزيز السياحة الرياضية.
رياضة
تكنولوجيا
اقتصاد
رياضة