البحرين
تكنولوجيا

استراتيجية خليجية موحدة للذكاء الاصطناعي 2026-2030: نحو تعزيز القوة الاقتصادية والتكامل الرقمي

البلاد٢٢ نوفمبر ٢٠٢٦ في ١٢:٥٤ ص0 مشاهدة
استراتيجية خليجية موحدة للذكاء الاصطناعي 2026-2030: نحو تعزيز القوة الاقتصادية والتكامل الرقمي

تنويه

هذا الخبر بعنوان "من المبادرات الوطنية إلى بناء قوة اقتصادية وتكنولوجية مشتركة" نشر أولاً على موقع البلاد وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٢١ نوفمبر ٢٠٢٦.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

أكد د.حسن العالي أن الذكاء الاصطناعي بات يمثل أحد المحددات الأساسية للقوة الاقتصادية والتنافسية للدول، مشيراً إلى أن الاستراتيجية الخليجية المشتركة للفترة 2026-2030 تمثل نقلة نوعية في مسيرة التكامل الاقتصادي والتكنولوجي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث تهدف إلى الانتقال من المبادرات الوطنية المنفردة إلى رؤية إقليمية شاملة لتعزيز التنافسية العالمية وتنويع الاقتصادات.

وقد أقرت اللجنة الوزارية للحكومة الرقمية بدول مجلس التعاون هذه الاستراتيجية خلال اجتماعها العاشر في المنامة بمملكة البحرين في 28 أكتوبر 2026، بحضور الأمين العام لمجلس التعاون جاسم محمد البديوي والمسؤولين المعنيين بالحكومة الرقمية في الدول الست. وتأتي هذه الخطوة لتعزيز التنسيق وتحديد الأولويات المشتركة في ظل تفاوت مستويات التطور الرقمي بين الدول الأعضاء.

من الناحية الاقتصادية، تشير التقديرات إلى فرص هائلة؛ حيث صرح الأمين العام لمجلس التعاون أن تقنيات الذكاء الاصطناعي قد تضيف نحو 150 مليار دولار إلى اقتصاد دول المجلس، لتصل مساهمتها السنوية إلى 260 مليار دولار بحلول عام 2030. كما تشير تقديرات شركة برايس ووترهاوس كوبرز إلى إمكانية إضافة 320 مليار دولار لاقتصادات الشرق الأوسط بحلول 2030، منها 135.2 مليار دولار للسعودية و96 مليار دولار للإمارات.

وفيما يتعلق بالجهود الوطنية، تبرز السعودية من خلال شركة «هيومين» التي تأسست عام 2025، والإمارات عبر مجموعة G42 ومراكزها البحثية، بينما تعمل البحرين وقطر والكويت وعُمان على دمج الذكاء الاصطناعي في الخدمات الحكومية والقطاع المالي والتعليم. وتهدف الاستراتيجية الخليجية إلى تجنب ازدواجية الاستثمارات وتشتت الموارد في مشاريع مكلفة مثل مراكز البيانات والحوسبة الفائقة.

وعلى الرغم من تفوق دول المجلس في مؤشرات نضج التكنولوجيا الحكومية وفقاً للبنك الدولي، حيث ارتفع المتوسط الخليجي من 65 نقطة عام 2020 إلى 88 نقطة عام 2025، إلا أن د.حسن العالي شدد على أن رقمنة الخدمات تختلف عن صناعة التكنولوجيا، مما يجعل الاستثمار في البحث والتطوير والمهارات ضرورة قصوى.

وبالاستناد إلى تجارب تكتلات مثل رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) والاتحاد الأوروبي، تسعى دول الخليج لبناء نموذج يجمع بين المرونة والقدرة التنفيذية. وتتضمن الأولويات المقترحة إنشاء آلية تنسيق دائمة، وتطوير بنية تحتية مشتركة للحوسبة، وإطلاق برنامج خليجي للمهارات والوظائف، وتوجيه التطبيقات نحو قطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات والخدمات المالية والموانئ والصحة والأمن الغذائي.

وفي الختام، يكمن التحدي في تحويل هذه الاستراتيجية إلى برنامج تنفيذي ملموس بحلول 2030، مع ضمان توزيع عادل للفرص بين الدول الأعضاء. وفي هذا السياق، يمكن للبحرين توظيف خبراتها في الخدمات المالية والتنظيم الرقابي لتطوير تطبيقات متخصصة في الأمن السيبراني والامتثال ضمن المنظومة الخليجية.

شارك الخبر: