لوبان تشعل الجدل مجددًا: استيراد العاطلين يهدد استقرار فرنسا ويثير حربًا ضد المهاجرين

مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الفرنسية لعام 2027، تصعّد زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان خطابها المعادي للهجرة، مستهدفة بشكل خاص أبناء الجالية الجزائرية والمغاربية، بربط وجودهم بالأزمات الاجتماعية والاقتصادية التي تعاني منها فرنسا. ترى لوبان، التي تخوض السباق الرئاسي بخطاب متشدد، أن استقبال أعداد كبيرة من الأجانب يزعزع استقرار المجتمع الفرنسي، مما يعيد الجزائريين والمغاربيين إلى واجهة خطاب اليمين المتطرف، نظرًا لكونهم من أكبر الجاليات الأجنبية المقيمة في فرنسا وحضورهم البارز في النقاشات السياسية.

في مقابلة مع برنامج “60 دقيقة” الأمريكي على شبكة “CBS”، صرحت لوبان بأن فرنسا لا يمكنها الاستمرار في استقبال أعداد كبيرة من المهاجرين، مستشهدة بارتفاع معدل البطالة بين الأجانب إلى ضعف مستواه لدى الفرنسيين، مؤكدة أنه لا يمكن للبلاد الاستمرار في “استيراد العاطلين عن العمل”. وأضافت أن استقبال أعداد كبيرة من المهاجرين يهيئ الظروف لاضطراب المجتمع، نافية وجود تمييز في فرنسا، ووصفها بأنها “أقل دول العالم عنصرية”، ردًا على سؤال الصحفي تريفور فيليبس حول احتمال ارتباط ارتفاع البطالة بين المهاجرين بالتمييز داخل المجتمع الفرنسي.

رفضت لوبان بشكل قاطع ما أسمته استيراد الأفكار المرتبطة بالعنصرية الممنهجة، معتبرة أن النموذج الفرنسي للاندماج يختلف عن النموذج الأمريكي، حيث يجب على المهاجرين الاندماج في المجتمع الوطني بدلاً من العيش في مجموعات منفصلة تحتفظ بعاداتها وتقاليدها الخاصة. ولم تستبعد إمكانية إجبار بعض المهاجرين على مغادرة فرنسا إذا أعلنوا كراهيتهم للبلاد أو احتقارهم لثقافتها أو رفضوا احترام قوانينها، مؤكدة أن أبواب المغادرة يجب أن تكون مفتوحة أمام من لا يريد الالتزام بهذه المبادئ.

في المقابل، قال النائب الفرنسي فرانسوا روفان إن العنصرية الممنهجة موجودة في فرنسا، مشيرًا إلى أن عمليات التحقق من الهوية تستهدف بشكل أكبر الأشخاص بناءً على أصولهم أو مظهرهم العرقي، ومشددًا على أن التصريحات العنصرية ليست مجرد آراء بل أفعال يعاقب عليها القانون. (صورة من حساب 60 Minutes على تويتر توضح سؤال الصحفي تريفور فيليبس لمارين لوبان حول تأكيدها بعدم وجود تمييز في فرنسا، مع الإشارة إلى أنها مرشحة رئاسية عن حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف المناهض للهجرة).

تُعد هذه التصريحات امتدادًا لمواقف مارين لوبان السابقة تجاه المهاجرين، خاصة الجزائريين والمغاربة. ففي عام 2014، دعت إلى إنهاء ازدواجية الجنسية، قائلة لإذاعة “أوروبا 1”: “يجب الاختيار، إما أن تكون جزائريًا أو فرنسيًا، أو مغربيا أو فرنسيا، لكن لا يمكن أن تكون الاثنين معا”. وفي العام نفسه، هاجمت الهجرة الجزائرية، متسائلة عن أسباب قبول أعداد كبيرة من المهاجرين القادمين منها. كما استغلت أحداث احتفال الجالية الجزائرية بتأهل المنتخب الوطني لكأس العالم 2014 لتجديد دعوتها لإنهاء ازدواجية الجنسية.

في سبتمبر 2021، رحبت لوبان بقرار السلطات الفرنسية تقليص عدد التأشيرات الممنوحة للجزائريين والمغاربة والتونسيين، معتبرة أن الخطوة جاءت متأخرة ودعت إلى إجراءات أكثر تشددا في التعامل مع ملف الهجرة. وخلال حملتها للانتخابات الرئاسية الفرنسية عام 2022، اقترحت ربط منح التأشيرات للجزائريين وتحويل الأموال إلى الجزائر بمدى تعاون السلطات الجزائرية في استقبال مواطنيها الصادرة بحقهم قرارات ترحيل من فرنسا. كما ميزت في خطابها بين المهاجرين الذين يحترمون القوانين الفرنسية ويساهمون في المجتمع، ومن دعت إلى ترحيلهم.

في يناير 2025، عادت لوبان للتصعيد مطالبة بتشديد الإجراءات ضد المهاجرين غير النظاميين وإلغاء بعض المسارات القانونية لتسوية أوضاعهم. ودعت أيضًا إلى اتخاذ تدابير ضد الجزائر على خلفية الخلافات المتعلقة باستعادة المرحّلين، مؤكدة استمرار حضور الملف الجزائري في خطابها السياسي.