فضيحة تأشيرات شنغن بالجزائر: زوجة مسؤول قنصلي سابق في قلب التحقيقات بامتلاكها 6 عقارات

كشفت تحقيقات الشرطة الإسبانية عن تطورات جديدة في قضية شبكة الاتجار بتأشيرات شنغن داخل القنصلية الإسبانية بالجزائر، والتي بدأت في أبريل 2026 بتوقيف مسؤول قنصلي سابق وموظف محلي للاشتباه في تورطهما بتقاضي رشاوى لتسهيل منح التأشيرات. وبحسب صحف إسبانية، فقد رصد المحققون امتلاك زوجة مسؤول قنصلي سابق لستة عقارات على الأقل في الجزائر العاصمة، بقيمة إجمالية تقارب 784 ألف يورو، وذلك في إطار تحقيقات تتعلق بشبهات استغلال النفوذ وتحصيل أموال بطرق غير قانونية مقابل تسهيل الحصول على التأشيرات.

ووفقًا لصحيفة “ذا أوبجيكتيف”، فإن وحدة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية التابعة للشرطة الوطنية الإسبانية (UDEF) توصلت إلى معطيات ووثائق تفيد باقتناء العقارات الستة خلال الفترة بين عامي 2016 و2021، بقيمة إجمالية بلغت 120 مليون دينار جزائري، أي ما يعادل حوالي 783.919 يورو. وتتعلق القضية بأمينة نسرين بلجودي، زوجة فيسنتي مورينو، المستشار القنصلي السابق الذي شغل منصب الرجل الثاني في القنصلية الإسبانية بالجزائر وكان مسؤولاً عن مصلحة التأشيرات. وأشار تقرير الشرطة، حسب الصحيفة، إلى احتمال امتلاك الزوجين لعقارات في البرتغال أيضًا.

وأضاف المصدر أن تقرير المحققين، المرفوع إلى القاضية ماريا تاردون، تضمن معطيات بشأن علاقة بلجودي السابقة بشركة “بي إل إس”، المكلفة باستقبال طلبات التأشيرات وحجز المواعيد، حيث يُشتبه في أنها قدمت خدمات للشركة خلال فترة تولي زوجها مسؤولية مصلحة التأشيرات بالجزائر عام 2007. وتتجاوز التحقيقات مسألة العقارات لتشمل شبهات وجود شبكة منظمة استغلت إجراءات منح تأشيرات شنغن لتحقيق مكاسب مالية ضخمة، حيث تشتبه السلطات الإسبانية في تقاضي مبالغ تصل إلى 25 ألف يورو عن كل عائلة مقابل تسهيل الحصول على التأشيرات، حتى لأشخاص لا يستوفون الشروط القانونية.

وبحسب “ذا أوبجيكتيف”، كانت الشبكة تعتمد على تمرير ملفات بوثائق لم تخضع للتحقق الكافي، وأخرى يُشتبه في تزويرها أو تغيير بياناتها، مقابل دفع مبالغ مالية لأفراد يُشتبه في انتمائهم إليها. وامتدت الأنشطة المشبوهة إلى تسهيل الحصول على تصاريح الإقامة والعمل الحر داخل دول منطقة شنغن، بما فيها إسبانيا وفرنسا. كما رصدت التحقيقات احتمال استفادة الشبكة من خدمات جهات إدارية تتولى حجز المواعيد ومعالجة ملفات التأشيرات، مع ورود اسم منصات من نوع “بي إل إس” في ملف القضية، دون أن تثبت المعطيات المنشورة تورط الشركة نفسها.

تشمل القضية ستة أشخاص، يتقدمهم فيسنتي مورينو والموظف المحلي محمد بوتوشنت، اللذان أوقفا في إسبانيا نهاية أبريل الماضي، إلى جانب زوجة المسؤول القنصلي السابق أمينة نسرين بلجودي. كما امتدت التحقيقات في سبتمبر الماضي إلى ثلاثة موظفين آخرين بالقنصلية، بينهم سكرتيرة القنصل العام غاودين فيلاس، وموظفان إداريان بمصلحة التأشيرات، هما حسين مالك وليليا دريسي. وتعود بداية القضية إلى مراسلات رسمية من السفارة الإسبانية بالجزائر، وتحديدًا من مستشارية الداخلية، التي نبهت إلى وجود شبكة يُشتبه في أن هدفها تحقيق أرباح مالية من خلال منح تأشيرات شنغن بطرق احتيالية، قبل أن تتوسع التحقيقات لتشمل موظفين ومسؤولين سابقين وشبهات تبييض أموال.

ورداً على ذلك، تنفي أمينة نسرين بلجودي امتلاك العقارات المذكورة في الجزائر أو تقديم خدمات لشركة “بي إل إس”، معتبرة أن الادعاءين لا أساس لهما، وفق ما ورد في مذكرة دفاعها الموجهة إلى القاضية المشرفة على القضية. وطالب دفاعها بإجراء تحقيق لدى السلطات الجزائرية عبر إنابة قضائية للتحقق من مزاعم امتلاك موكلته عقارات بالجزائر، وهو الطلب الذي سبق تقديمه في جوان الماضي، قبل تجديده في أكتوبر، بسبب عدم صدور قرار بشأنه. واعتبر الدفاع أن الادعاءين المتعلقين بالعقارات والعمل لدى “بي إل إس” يمثلان الوقائع الوحيدة التي تستند إليها التحقيقات ضد موكلته، مطالباً بإجراء التحريات اللازمة وتوضيح حقيقة هذه المزاعم. وأثارت القضية تداعيات داخل الدبلوماسية الإسبانية، بعدما قررت وزارة الخارجية إعادة فيسنتي مورينو إلى مدريد، مع إرسال بعثة تفتيش إلى القنصلية العامة الإسبانية بالجزائر لمدة أسبوع ابتداء من 20 سبتمبر الماضي.