"كوصوب" تفتح آفاق تمويل مبتكرة للمؤسسات الاقتصادية عبر آليات بديلة

أكدت لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها "كوصوب"، يوم الإثنين، استعدادها التام لمرافقة المؤسسات الاقتصادية التي تسعى للاستفادة من آليات التمويل البديلة التي تشرف عليها الهيئة. تهدف هذه الآليات إلى توجيه الاستثمارات نحو المشاريع المبتكرة ودعمها.

يأتي هذا التأكيد في أعقاب صدور القرار الوزاري المشترك بتاريخ 11 أكتوبر 2026، الذي يحدد قطاعات النشاط المعنية بأعمال البحث والتطوير والابتكار، بالإضافة إلى كيفيات تطبيق رسم البحث والتطوير أو الابتكار، وذلك تطبيقاً لأحكام المادة 119 من قانون المالية لسنة 2026. وقد نُشر هذا القرار في العدد 77 من الجريدة الرسمية بتاريخ 4 نوفمبر 2026.

وفي هذا السياق، يبرز دور الآليات البديلة للتمويل التي تشرف عليها "كوصوب" كقنوات تمويلية حيوية للمؤسسات الاقتصادية، تمكنها من توجيه استثماراتها نحو الابتكار والمؤسسات الناشئة.

وتعمل اللجنة على تطوير إطار تنظيمي متكامل لتفعيل مجموعة من آليات التمويل والاستثمار البديلة، تشمل صناديق التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر، وشركات الاستثمار برأسمال المخاطر، بالإضافة إلى الاستثمار التساهمي عبر المنصات المعتمدة من قبل اللجنة. وتستند هذه الآليات إلى النظام رقم 23-01 المؤرخ في 12 أفريل 2023 والنظام رقم 24-02 المؤرخ في 23 أكتوبر 2024.

تمنح هذه الآليات المؤسسات الاقتصادية القدرة على توجيه استثماراتها نحو المؤسسات الناشئة والمشاريع المبتكرة، مستفيدة من مزايا القرار الوزاري المذكور ومتكاملة مع غاياته عبر قنوات تمويل متنوعة.

وجددت "كوصوب" تأكيد استعدادها لتقديم الدعم والتوجيه للمؤسسات الاقتصادية الراغبة في الاستفادة من هذه الآليات، بما في ذلك المساعدة في استيفاء المتطلبات والإجراءات التنظيمية ذات الصلة.