الجزائر تستضيف الدورة 42 لمجلس وزراء العدل العرب لتعزيز التعاون القانوني والقضائي

تستضيف العاصمة الجزائر، يوم الأربعاء الموافق 11 نوفمبر 2026، فعاليات الدورة الثانية والأربعين لمجلس وزراء العدل العرب. سيُعقد الاجتماع في المركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال، برئاسة وزير العدل الجزائري، لطفي بوجمعة. سيشهد المجلس حضوراً رفيعاً من وزراء العدل وممثلي الدول العربية، بالإضافة إلى ممثلين عن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والمركز العربي للبحوث القانونية والقضائية، والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب.

يأتي هذا الاجتماع الهام عقب الاجتماع السابع والسبعين (77) للمكتب التنفيذي للمجلس، الذي عُقد يوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2026، بهدف الإعداد والتحضير لمشاريع القرارات التي ستُعرض على الدورة. تهدف هذه الفعالية الإقليمية إلى تعزيز مسيرة التعاون العربي المشترك في المجالات القانونية والقضائية، وتكريس التنسيق والتشاور بين وزارات العدل العربية لتطوير المنظومات التشريعية والقضائية، وتعزيز سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات، ومواجهة التحديات القانونية المستجدة.

ستناقش الدورة محاور رئيسية تشمل تفعيل الاتفاقيات العربية لمكافحة الإرهاب، وغسل الأموال وتمويله، وجرائم تقنية المعلومات، والفساد. كما سيتم النظر في استحداث اتفاقيات جديدة، أبرزها اتفاقية عربية لحماية البيانات الشخصية. بالإضافة إلى ذلك، ستُناقش الدورة مسألة توحيد التشريعات العربية من خلال استعراض مشروع القانون العربي لحماية الأطفال في النزاعات المسلحة، ومشروع القانون العربي الاسترشادي لمنع خطاب الكراهية، ومشروع القانون العربي الاسترشادي لحماية ومساعدة النازحين داخلياً، ومشروع القانون العربي الموحد النموذجي لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

في ختام أعمال الدورة، سيتم انتخاب أعضاء جدد للمكتب التنفيذي، وتقييم أعمال المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية للسنة الجارية، واعتماد الأنشطة المبرمجة للسنة القادمة.