البطاطا: بين الوفرة والارتفاع.. خبير فلاحي يكشف أسباب اختلالات السوق

يرتبط استقرار سوق البطاطا في الجزائر، رغم الإمكانيات الإنتاجية المتوفرة، بمدى القدرة على تنظيم هذه الشعبة وضبط العلاقة بين حجم الإنتاج واحتياجات السوق. ففي ظل اختلالات مستمرة، تشهد السوق تارة فائضًا يؤدي إلى خسائر للفلاحين، وتارة أخرى نقصًا في العرض وارتفاعًا في الأسعار يفوق القدرة الشرائية للمواطنين.

وأكد الخبير الفلاحي، علي بوخالفة، أن المشكلة لا تكمن في ضعف القدرات الإنتاجية، بل في سوء التسيير وغياب المتابعة الميدانية والرقابة. ووصف البطاطا بأنها "سيدة المائدة" وعنصر أساسي في الغذاء الوطني، وأن الجزائر تعول عليها لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الأمن الغذائي.

وأوضح بوخالفة أن الجزائر تحتل المرتبة الثانية إفريقيًا في إنتاج البطاطا بعد مصر. ولم تعد الزراعة مقتصرة على الولايات التقليدية مثل مستغانم، معسكر، الشلف، وعين الدفلى، بل توسعت لتشمل مختلف مناطق البلاد، مع بروز ولايات الجنوب في هذا النشاط، خاصة ولاية الوادي التي توفر نحو 40% من الاحتياجات الوطنية في بعض المواسم، بالإضافة إلى ولايات الجنوب الغربي كالبيض والنعامة، وحتى مناطق مثل حاسي مسعود.

رغم هذا التطور، لم تمنع الاختلالات الحادة في السوق من ارتفاع أسعار البطاطا مؤخرًا لتتجاوز 200 دينار للكيلوغرام. ويعزو الخبير هذا الارتفاع أساسًا إلى غياب التنظيم والتخطيط المسبق، وعدم التوفيق بين الكميات المنتجة واحتياجات السوق الفعلية.

تضع هذه الاختلالات الفلاح والمستهلك في مواجهة مشكلتين متعاكستين: فالإنتاج الفائض، في غياب آليات لامتصاصه وتسويقه، يؤدي إلى تلف المحصول وخسائر للمنتجين. بينما يتسبب نقص العرض في فترات أخرى في التهاب الأسعار، مما يجعل اقتناء هذه المادة الأساسية عبئًا على القدرة الشرائية.

وشدد بوخالفة على ضرورة إخضاع شعبة البطاطا لدراسة اقتصادية دقيقة تحدد الإمكانيات الإنتاجية، احتياجات السوق، والكميات الواجب إنتاجها سنويًا. ويهدف ذلك إلى وضع برامج زراعية واضحة وتفادي الإنتاج العشوائي الذي يخل بتوازن السوق.

وأشار إلى أن غياب الرؤية الواضحة لتسويق المحصول وامتصاص الفائض يدفع بعض الفلاحين إلى تقليص المساحات المزروعة خشية عدم تمكنهم من تصريف إنتاجهم. ويفضل البعض استغلال نصف المساحة وترك النصف الآخر دون زراعة لتقليل حجم الإنتاج وتفادي مخاطر فائض العرض.

في المقابل، اعتبر بوخالفة أن قرار الدولة بإنشاء شركة وطنية لتسيير فائض الإنتاج واقتناء المحاصيل بأسعار ترضي الفلاحين، خطوة مهمة لتجاوز هذه الإشكالية. فهذه الشركة ستوفر ضمانات لتسويق المنتوج وتشجع المستثمرين والفلاحين على استغلال كامل الأراضي المخصصة لزراعة البطاطا.

تتصل هذه المقاربة بالتوجهات الرامية إلى إعادة تنظيم القطاع الفلاحي، من خلال تحسين الإحصائيات، وتوفير بيانات دقيقة عن الإنتاج والاحتياجات، ومحاربة حبس المنتجات الزراعية، والتحضير المبكر للمواسم، وتوفير العتاد اللازم، ومنع ترك الأراضي دون استغلال. وهي محاور تم التأكيد عليها في اجتماع مجلس الوزراء الأخير.

وتبرز أهمية غرف التبريد في هذا المسار، فهي وسيلة لامتصاص فائض الإنتاج خلال فترات الوفرة وتخزينه لإعادة طرحه عندما يتراجع العرض، مما يساعد على تجاوز الفجوات الموسمية وتحقيق استقرار أكبر. لكن نجاح هذه الآلية يتطلب تسييرًا منظمًا للمخزونات وشفافية في تحديد الكميات المخزنة وتوقيت تسويقها، مع مراقبة الممارسات التي قد تحول التخزين إلى وسيلة للمضاربة.

تكتسي هذه المسألة أهمية خاصة بالنظر إلى الطبيعة الموسمية لإنتاج البطاطا. تبرز فترة الفراغ البيني عادة خلال أكتوبر ونوفمبر، بينما يُنتظر أن يبدأ جني محصول الجنوب، خصوصًا بولاية الوادي، أواخر نوفمبر وبداية ديسمبر. وتبلغ وفرة الإنتاج ذروتها خلال جانفي وفيفري، بما قد يدعم تموين السوق ويخفف الضغط على الأسعار.

تشير بيانات منظمة الأغذية والزراعة لعام 2024 إلى أن الإنتاج السنوي للبطاطا في الجزائر يتراوح بين 4.3 و4.6 ملايين طن، ما يضعها في المرتبة الثانية إفريقيًا بعد مصر. وتتراوح تقديرات استهلاك الفرد سنويًا بين 60 و72 كيلوغرامًا عند احتساب الاستهلاك المباشر الصافي، وبين 100 و111.5 كيلوغرامًا عند اعتماد إجمالي المحصول الموجه للسوق المحلية.

يرى بوخالفة أن تنظيم هذه الشعبة وتوفير ضمانات لتسويق الإنتاج سيشجع الفلاحين على رفع مردوديتهم واستغلال المساحات المتاحة، مما يسمح بتحقيق وفرة مستدامة وتفادي الأزمات. ويقوم الرهان على معادلة تضمن للفلاح تغطية تكاليف الإنتاج وتحقيق هامش ربح مناسب، وفي الوقت نفسه تمكين المستهلك من اقتناء البطاطا بأسعار تتماشى مع قدرته الشرائية.