هل يمكن لجبهة البوليساريو مقاضاة إسبانيا؟ تحليل قانوني للوضع

يشهد الوضع القانوني لإسبانيا تجاه الصحراء الغربية، التي تعترف بها الأمم المتحدة كقوة استعمارية لها، حالة من الغموض والتفرد. فبينما لا تزال لجنة تصفية الاستعمار تسأل إسبانيا سنويًا عن جهودها في هذا الشأن، تتنصل إسبانيا من مسؤوليتها التاريخية بطريقة غير قانونية، متجاوزة الإجراءات المعمول بها تحت إشراف الأمم المتحدة. لقد تركت إسبانيا المغرب في الواجهة واختفت، دون أن تتعرض لضغوط كافية لتطبيق القانون الدولي، رغم أن مسؤوليتها لا تسقط بالتقادم.

يُعتقد خطأً أن اتفاق مدريد عام 1975 قد أنهى مسؤولية إسبانيا، إلا أن النقطة الأساسية في الاتفاق، وهي استشارة الشعب الصحراوي، لم تُطبق، مما يعني فشل الاتفاق وعدم اعتراف الأمم المتحدة به. وقد أكد مستشار الأمم المتحدة الخاص عام 2002 أن إسبانيا لا تزال مسؤولة عن تصفية الاستعمار.

مع فشل خيار الحكم الذاتي ودخول الفيتو الروسي، وظهور تعنت المغرب، يمكن إعادة إسبانيا إلى مسرح القضية. الصمت الإسباني تجاه التطورات الأخيرة، وعدم ارتياحها للفيتو الروسي، يعكس قلقًا عميقًا. فبينما يعترف رئيس الحكومة الإسبانية بالحكم الذاتي، ترفض إسبانيا الأخرى هذا الموقف وتطالب بتطبيق الشرعية الدولية. فشل رهان إسبانيا على المغرب والحل الذي كانت تطمح إليه، يدفع الأمم المتحدة للالتفات إليها لحل المشكلة وفقًا للقانون الدولي.

تشير تحليلات صحفية إسبانية إلى تخوف إسبانيا من مستقبل بعثة المينورسو ومطالبة جبهة البوليساريو بتحمل مسؤولياتها. فإما أن تستمر إسبانيا في الرهان على المغرب، أو تواجه التناقضات القانونية والسياسية لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير. رغم ادعاء الحكومة الإسبانية تخلصها من المسؤوليات في فبراير 1976، إلا أن الأمم المتحدة ذكرتها بمسؤوليتها كدولة قائمة بالإدارة.

تتساءل جبهة البوليساريو عن كيفية التحرك قانونيًا للضغط على إسبانيا. وباعتبارها معترفًا بها من الأمم المتحدة ومنظمة في الاتحاد الإفريقي، يمكن للبوليساريو اللجوء إلى محاكم دولية مثل محكمة العدل الدولية، أو محاكم وطنية في إسبانيا، أو حتى محكمة العدل الأوروبية التي اعترفت بالصحراء الغربية كإقليم منفصل عن المغرب. هناك العديد من السبل القانونية المتاحة للبوليساريو لجر إسبانيا إلى القضاء أو على الأقل ممارسة الضغط عليها.