مطالبة بعقوبة 10 سنوات سجنًا لشبكة اختلست مليار سنتيم من القرض الشعبي الوطني

طالب وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بسيدي امحمد، اليوم الاثنين، بتسليط عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا ضد شبكة إجرامية مكونة من أربعة متهمين، من بينهم موظف سابق في القرض الشعبي الوطني بوكالة رياض الفتح، وذلك على خلفية اختلاسهم لأموال عمومية تجاوزت المليار سنتيم. وتعود وقائع القضية إلى 21 ماي، حيث قام المتهمون باختلاس مبلغ مليار و100 مليون سنتيم من القرض الشعبي الوطني. وكان المتهم الرئيسي، الذي كان يشغل منصب موظف مكلف بالزبائن، قد تواطأ مع ثلاثة متهمين آخرين، بينهم طالب جامعي. وكان المتهم الرئيسي يقوم بسحب الأموال من حسابات المواطنين عبر صكوك بريدية مزورة، ليصل المبلغ المسحوب إلى مليار و100 مليون سنتيم جزائري. ثم يقومون بإيداع هذه الأموال في حساب طالب جامعي آخر بحجة أنها نقود متداولة، قبل أن يتقاسمونها فيما بينهم. وقد مثل أمام المحكمة متهمان موقوفان، بينما لا يزال اثنان آخران فارين من العدالة. ووجهت للمتهمين تهم التزوير واستعمال المزور في محررات مصرفية وتجارية، وإساءة استغلال الوظيفة، واختلاس أموال عمومية. وبعد مطالبة وكيل الجمهورية بالعقوبة المذكورة، مع تأييد أمر بالقبض للمتهمين الفارين، حددت المحكمة تاريخ النطق بالحكم في القضية بتاريخ 16 نوفمبر الجاري.